ذكرت المنظمة الدولية للهجرة ، إنه تم تأسيس أكثر من 30 منتدى للشرطة المجتمعية في العراق حتى نهاية نوفمبر الماضي من خلال برنامج الشرطة المجتمعية للمنظمة والذي يهدف إلى تسهيل التواصل والتعاون بين أفراد المجتمع وسلطات تطبيق القانون.. وأشارت إلى أن الشرطة المحلية بالعراق قامت بصورة مستقلة بإنشاء 13 منتدى إضافيا، مما يرفع العدد الكلي إلى 43 منتدى للشرطة المجتمعية في أرجاء العراق. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس فايس ، في تصريح صحفي أمس الخميس، إن برنامج الشرطة المجتمعية للمنظمة الدولية للهجرة يستهدف في جمع العراقيين النازحين وأعضاء المجتمع المضيف وضباط الشرطة معاً لتعزيز التواصل وحل القضايا المتعلقة بالمجتمع وتحسين الامن من خلال التعاون ومشاركة المعلومات . وأشار إلى أنه دعم وزارة الخارجية الألمانية كان أساسيا في برنامج الشرطة المجتمعية وتحقيق هذا الانجاز بتأسيس 43 منتدى في أنحاء العراق. وأضاف: من خلال برنامج الشرطة المجتمعية أجرت المنظمة الدولية للهجرة 20 تدريباً وحملات توعية وخمس ورش عمل للوصول الى أكثر 1100 ضابط شرطة وأعضاء من المجتمع وسلطة تطبيق القانون والمجتع المدني وممثلي عن القضاء، ومن المخطط أن تجرى الدورات التدريبية وورش العمل القادمة اعتبارا من بداية ديسمبر الجاري. وتوقعت المنظمة الدولية للهجرة، تأسيس أربع منتديات إضافية للشرطة المجتمعية مع نهاية العام الجاري إحداها في الرمادي مركز محافظة الأنبار واثنتان في ناحية "القيارة" جنوب الموصل في محافظة نينوى ورابعة في قضاء الخالص في محافظة ديالى شمال شرقي العراق . وبناء على اتفاق مع وزارة الداخلية العراقية ستتخذ أو تبني المنظمة الدولية للهجرة أماكن اضافية لجعل مراكز الشرطة تتسم بالود المجتمعي في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى ونينوى وستبني مقرات لدائرة الشرطة المجتمعية في بغداد..ومن أجل تعزيز مفاهيم السلام والامن في المجتمعات تعمل المنظمة الدولية للهجرة على تعزيز قدرات الشرطة والمجتمعات والمجتمع المدني للحيلولة دون اي نزاع محتمل في التحول الى جرائم وعلى تعزيز الوساطة. ويعتبر برنامج الشرطة المجتمعية جزء من نهج المنظمة الدولية للهجرة المتكامل لاستقرار المجتمع، وينطوي على مزيج من التدخلات التصاعدية والتنازلية، وتتضمن التدخلات التصاعدية على العمل مع المجتمعات الهشة من خلال تقديم حزم استقرار شاملة تعالج الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية والأمن والتماسك الاجتماعي وخلق فرص اقتصادية بينما تتضمن التدخلات التنازلية العمل مع السلطات الحكومية في كافة مستوياتها لتقديم الدعم الفني لوضع الاليات والانظمة التشغيلية المناسبة لاجل الاستجابة للوضع الامني المتأزم في العراق.