انعقدت، اليوم الثلاثاء، الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وعرض «شاكر» الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي. واستعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا عن إنجازات قطاع الكهرباء عن العام المالى 2015 - 2016، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء في محاور مختلفة. وأوضح أن قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية نجح في التغلب على التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها: - إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 38 ألفًا و861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار كيلووات / ساعة بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق. - الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة. - تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة. - التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات. وأضاف أن قيمة الاستثمارات، بلغت هذا العام حوالي 60.1 مليار جنيه منها حوالي 43.5 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع «العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف». وبلغ عدد المشتركين بالقطاع، 32.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.2% عن العام السابق. وأضاف «دسوقي»، أن متوسط التكلفة لكيلووات / ساعة مباع، بلغ 61.8 قرش / كيلووات / ساعة، مقابل متوسط سعر بيع 33.9 قرش / كيلووات / ساعة بنسبة تغطية 55% من التكلفة. واستعرض «دسوقي»، التحديات التي تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، التي كان من أهمها عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة الكيلو وات / ساعة، وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع العجز النقدي هذا العام إلى حوالى 25.3 مليار جنيه، الأمر الذي عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها. وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 بتاريخ 4 يوليو 2016، وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفصل مشروعات الخطة العاجلة، ومشروعات شركة سيمنس الثلاثة، وتأسيس 4 شركات لإدارة هذه المشروعات، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة. وتستهدف الشركة القابضة، رفع قدرات العاملين وخلق ثقافة العمل المناسب، واستثمار جميع طاقتها البشرية والفنية للارتقاء بمستوى الأداء، من خلال تبني مشروع الهيكلة المالية والإدارية والحوكمة وبناء القدرات على مستوى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، وبالتنسيق مع البنك الدولي وتحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتبني دورات تدربيية لأعضاء مجالس الإدارة ولجميع العاملين، وعقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل عن كيفية بناء نظم الرقابة الداخلية وتفعيل دور المراجعة الداخلية والالتزام والعمل على مواكبة المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل وسياسات الموارد البشرية من أجل بيئة عمل محفزة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية لمستخدميها في المجالات كافة، وفقًا للمعايير العالمية للأداء في ضوء المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قدراتها وقدرات الشركات التابعة لها التي تمكنها من ذلك. وفي نهاية الاجتماع، توجه مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لقيادته الرشيدة وتوجيهاته البناءة التي كان لها عظيم الأثر فيما حققته الشركة من إنجازات.
