قال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية: إن المستشار عناني عبد العزيز - رئيس الهيئة - أمر بإحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي مع بعض المسئولين؛ لارتكابهم جريمة إهدار ملايين الجنيهات. كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشار محمد كمال - وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية - أن بعض المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعاقدوا مع شركة M.A.N الدولية للمقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات، وشد الوصلات للخط الكهربائي دمو / غرب الفيوم بطول 30 كيلومترا، بإجمالي مبلغ 4.8 ملايين جنيه، ثم تمت زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافي قيمته 1.2 مليون جنيه، ثم تم التعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة لاستكمال تنفيذ الأعمال بمبلغ 6.2 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي قيمة التعاقد 12.1 مليون جنيه. وتبين أن تلك الزيادات في قيمة التعاقد كان نتيجة اتخاذ إجراءات طرح المناقصة التي تم هذا التعاقد بناءً عليها، وفقًا لمقايسة تقديرية لم تتضمن كميات المواد المستخدمة في إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الأبراج، ودون انتظار الكميات المحددة وفقًا لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج التي تم إعدادها خلال ذات العام الذي تم فيه هذا التعاقد. كما جاء بالتقرير، أن الكميات من المواد اللازمة لإنشاء القواعد الخرسانية الواردة بالمقايسة تقل عن الكميات الواردة بالحصر الهندسي المعد بناءً على تقرير أبحاث التربة ورسومات تصميمات قواعد الأبراج، وذلك بالإضافة إلى زيادة الكميات المستخدمة فعليًا عن تلك المواد الواردة في المستخلص الختامي، تزيد عن الكميات الواردة في الحصر الهندسي زيادة غير مبررة تم إقرارها بدون الرجوع إلى المسئول عن إعداد تقرير التربة والمسئول عن تصميم قواعد الأبراج. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة وقائع القضية للنيابة العامة للتحقيق الجنائي.
