أقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع معهد القرى الذكية ورشة عمل تحت عنوان " تعديلات قانون حماية المنافسة الأخيرة وكيفية التوافق معه ". هذا وقد انعقدت الورشة أمس الأربعاء الموافق 28 يناير 2015 في تمام الساعة العاشرة صباحا وانتهت في الواحدة ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بنادي القرية الذكية. وحاضر في هذه الورشة فريق عمل فني يمثل جهاز حماية المنافسة، حيث تم تقديم شرحا مفصلاً لأخر تعديلات قانون حماية المنافسة بالإضافة إلى عرض أهم ما حققه الجهاز على مدار الفترة الماضية من نجاحات وإخفاقات، وكذا عرض أمثلة افتراضية على مخالفات قانون حماية المنافسة الواردة في المواد 6 و 7 و 8 حتى يتمكن مجتمع الأعمال من التوافق مع أحكام القانون. هذا وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز أن هذه الورشة تأتي انطلاقا من الجهود الحثيثة التي يبذلها الجهاز للتواصل الدائم مع مجتمع الأعمال ، وممارسة دوره التثقيفي – بجانب الدور الرقابي – للتوعية بأخر مستجدات الجهاز والقانون والعمل على نشر ثقافة المنافسة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمجتمع ككل، كما أكدتأن الهدف من عمل الجهاز ليس إثبات المخالفات وإنما العمل على توفير بيئة تنافسية سليمة والتأكد من توافق الشركات والتزامها بقانون حماية المنافسة فضلاً عن مسؤولية الشركات المجتمعية تجاه الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وجدير بالذكر أن شركة القرى الذكية تهتم دائماً برعاية واستضافة كافة الأنشطة الخاصة بالهيئات والشركات الكائنة بالقرية الذكية خاصة مع تعدد الإمكانيات والتسهيلات التي توفرها القرية من قاعات متعددة ووسائل عرض متنوعة وإمكانيات تكنولوجية حديثة.