صرح الفنان إيمان البحر درويش بأنه يحرص على أن ينال كل من تطاول عليه عقابه بالقانون قائلا "نحن الآن نعيش فى دولة قانون وذهابى لمقر نقابة المهن الموسيقية كان لتنفيذ الحكم الذى حصلت عليه وتم تنفيذه بالفعل ولكن تعدى علىّ بعض المسجلين خطر وأحمد رمضان سكرتير النقابة وزوجته وبعض البلطجية بالسب والقذف وكل هذا واضح فى فيديو يشهد على أن كل إناء ينضح بما هو فيه". وأضاف البحر درويش: "لم أتفوه بكلمة حتى لا نعطى من يحاول إثارة المشاكل فرصة لإضاعة حقى الذى يكفله القانون وسينال كل من تطاول علىّ عقابه بالقانون والنيابة العامة قادرة على ذلك ووزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لاحترام دولة القانون رغم انشغالها بالحرب ضد الإرهاب". وأكد أن وزارة الثقافة لها ولاية على النقابة المهن الموسيقية بحكم نص قانون 35 لسنة 1978 وتعديلاته قائلا "لو لم يكن للوزارة ولاية على النقابة لما أرسل أحمد رمضان خطابا لوزير الثقافة يطلب منه اعتماد نتيجة الجمعية العمومية كما ينص القانون وكان تصرف السيد وزير الثقافة بعرض الأمر على المستشار القانونى للنقابة ورفض اعتماد نتيجة الجمعية العمومية ورد بعدم الاعتداد بما أسفرت عنه الجمعية العمومية، وأنه تتم مخاطبة إيمان البحر درويش بصفته نقيب الموسيقيين. وأوضح أن خطاب رئيس الوزراء الذى يؤكد فيه أن وزير الثقافة ليس له السلطة للتدخل فى شئون النقابة، جاء بناء على خطاب أرسله هو مسبقا لرئاسة مجلس الوزراء، يطالبها فيه بمخاطبة وزارة الثقافة لتنفيذ الحكم القضائى الذى حصل عليه، والذى يؤكد أحقيته بمنصب نقيب الموسيقيين، وجاء رد رئاسة الوزراء بأن وزارة الثقافة ليس لديها السلطة لتنفيذ الأحكام القضائية فقط، لأن هذه السلطة تتبع وزارة الداخلية.