تعتزم السلطات السودانية الشروع فى تقييد إجراءات قانونية بمواجهة رئيس حزب الأمة القومى المعارض الصادق المهدى، ورئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوى، تشمل تعميم مذكرة توقيف بوساطة الشرطة الدولية "الانتربول"، بعد استيفاء الخطوات اللازمة استنادا إلى مذكرة جهاز الأمن والمخابرات السودانى لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية. وأكدت مصادر قانونية مقربة من جهاز الأمن السودانى لصحيفة اليوم التالى الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد، أن السلطات القضائية بصدد الشروع فى إجراءات لتوقيف المهدى عبر الانتربول، مشيرة إلى أنه من المتوقع ضم بلاغ المهدى وأركو مناوى للبلاغات المقيدة فى مواجهة عدد من القيادات الموقعة على اتفاق التعاون مع الجبهة الثورية الموقع فى أديس أبابا مؤخرا. وأوضحت المصادر، أن مذكرة جهاز الأمن حول حزب الأمة القومى التى أرسلت لمسجل الأحزاب السياسية اعتمدت على مخالفة حزب الأمة لقانون الأحزاب عبر التحالف والعمل المشترك مع جماعات مسلحة تثير الكراهية والإرهاب وتشن الحرب ضد الدولة.