أنهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية الجدل حول المادة الثانية من الدستور، بعد موافقة أعضاء اللجنة، بالإجماع، على بقاء المادة كما هى فى دستور 1971، مع إضافة تتضمن أن يكون الأزهر هو المرجعية فى تفسير المادة، واحتكام الأديان الأخرى لشرائعهم، ليكون النص "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".