صادق مجلس النواب المغربى فى جلسة عامة، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 86.14 يقضى بتجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقى تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه. وفى معرض تقديمه للمشروع، أبرز وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، أن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التور أو ما يطلق عليها بظاهرة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" أصبحت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا للأمن الدولى والوطنى باعتبارها آلية تعطى للجريمة الإرهابية بعدها الجماعى والفكرى، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ وا لعبور والمقصد نتيجة مساهمتها فى ترويج الفكر الإرهابى والإديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، وتلقين الأشخاص تداريب وتكوينات شبه عسكرية، ومساعدة الأشخاص فى اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات الارهابية، وكذا تعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات الإرهابية. ولاحظ الرميد أن المغرب إلى جانب دول عديدة لم يسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سجل تزايدا ملحوظا للظاهرة فى الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها، مضيفا أنه قدم للعدالة ما مجموعه 242 شخصا إما من أجل الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، علما بأن العديد من المتطوعين يتواجدون ببؤر التوتر (حوالى 1212 متطوعا حسب إحصاء 7 نوفمبر 2014). وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يأتى بمقتضيات قانونية هامة تهدف لمراجعة مجموعة القانون الجنائى فى ما يخص الشق التجريمى والعقابى وقانون المسطرة الجنائية وكذا فى ما يخص الاختصاص القضائى.
