· رئيس الوحدة المحلية ورئيس الأملاك وسكرتير لجنة البت.. متورطون أصدر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قرارا بإحالة مسئولي الأملاك في المحافظة ومجلس مدينة بنها والوحدة المحلية لكفر الجزار إلي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية في المحافظة فيما نسب إليهم من اتهامات تتمثل في إهدار المال العام وتسهيل بيع أراضي أملاك الدولة بأسعار زهيدة. وشمل قرار الإحالة كلا من وجيه حسين محمد حسن طريح رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار وعبدالفتاح عبدالحليم محمد رئيس قسم الاملاك بالوحدة المحلية بكفر الجزار وعبدالغني عبدالتواب السيد فني أملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ومختار محمد مصطفي البدوي موظف بإدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها ومدير إدارة الاملاك سابقا وعبدالباسط محمد علي عاشور سكرتير لجنة البت بإدارة أملاك الدولة في المحافظة واشرف عبدالعليم محمد احمد مدير إدارة الاملاك بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها حاليا ومفتش مالي وإداري سابقا وصلاح محمد عطية مراجع حسابات بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وعبدالباسط محمد عاشور سكرتير لجنة ا لبت بالمحافظة. وتضمن قرار المحافظ قرار تسليم صورة من مذكرة التحقيقات إلي محمد عطية الفيومي رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة لاتخاذ اللازم تجاه ماجدة صفي الدين رئيسة المجلس الشعبي المحلي بكفر الجزار لمخالفتها المادة 92 من القانون 93 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية والتي تنص علي أن «يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية أو أي عضو في مجلسها الشعبي المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية اعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص». مذكرة الشئون القانونية أفادت بورود كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها مرفق به المذكرات الخاصة بالقضية والتي تشير إلي بيع أراضي املاك الدولة بسعر 3 آلاف جنيه للأهالي مقابل 150 لرئيسة المجلس المحلي في كفر الجزار ومطالبة الأهالي بمساواتهم بالمسئولة التي خالفت القانون من حيث أنها اشترت في 24 سبتمبر 2008 بينماتعمل رئيسة للمجلس اعتبارا من أول أبريل من نفس العام، واتهمت الشئون القانونية المحالين للنيابة بعدم تحري الدقة في عملهم وتحصيل ثمن الأرض من رئيسة المجلس المحلي دون عرض ملفها علي لجنة البت طبقا للقرار رقم 587 وعدم العرض علي رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة بنهاوعدم وجود محضر نهائي من لجنة البت والتقاعس عن عرض ملفات الشراء الخاصة ببعض المواطنين علي لجنة البت بالمحافظة فور ورودها اليهم في 2/4/2008 مما ترتب عليه تعاقد الوحدة المحلية علي شراء قطعة الأرض بسعر 150 جنيها للمتر.