أصدر منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من القرارات لتنظيم عملية استيراد المنتجات الجلدية، حيث تقرر وضع قائمة أسعار استرشادية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية بوجه خاص بما يضمن الحماية الجمركية الفعالة التي تضمنتها التعريفة الجمركية. وأكد عبدالنور، أن القائمة سيتم تحديثها، وتطويرها بالتنسيق والاتفاق بين المختصين بمصلحة الجمارك ومسئولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود وكذا قيام إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك بمراجعة أعمال المستوردين للمنتجات الجلدية للوقوف على أية مستندات لا تمثل الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأشار عبدالنور، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن القرارات تتضمن أيضًا إلغاء دعم الصادرات على الجلد الكرست وأن يقتصر الدعم على الجلود المشطبة فقط وإعادة النظر في المواصفة القياسية المصرية الخاصة باستيراد الأحذية وكذا إعادة النظر في القواعد المنظمة للرقابة على مستلزمات الإنتاج للمصانع المنتجة للجلود الطبيعية والصناعية ومستلزماتها. وقال عبدالنور: إن هذه القرارات تأتى في إطار حرص الوزارة على حماية صناعة الجلود المحلية ومساندتها في مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة خاصة فيما يتعلق بالتهريب أو استيراد منتجات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية وهو ما يسبب ضررا بالغا على الصناعة المحلية. وأوضح عبدالنور، أن الوزارة لديها رؤية متكاملة لكافة المعوقات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع بشقيه سواء دباغة الجلود أو المنتجات الجلدية وجار العمل على حل هذه المشكلات من خلال إقامة تجمع صناعى متكامل لصناعة الجلود في مدينة الروبيكى بهدف إيجاد منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة والتميز للمنافسة داخل السوقين المحلية والخارجية. وكانت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعّا طارئّا في وقت سابق اليوم، لمناقشة مطالب الغرفة لحماية القطاع من إغراق المنتجات المستوردة ومطالبة الحكومة بحماية الصناعة الوطنية.
