سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل «النقل» في البرلمان لبوابة «صوت الأمة»: على النواب زيادة التواصل مع الشارع.. نعاني من سوء الإدارة لقطاع النقل..أزمة سعر تذاكر المترو تمثل 20% من المشكلة..النقل النهري «غير مستغل» (حوار)
قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وعضو حزب مستقبل وطن، إن البرلمان عمل بشري يحتوي على قصور في بعض الأحيان، مطالبا النواب بزيادة التواصل مع المواطنين. وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات، في حواره مع بوابة «صوت الأمة»، أن أزمة سعر تذاكر المترو لا تمثل سوى 20% من مشكلة خسائر الهيئة، مشيرًا إلى وجود سوء للإدارة في قطاع النقل والمواصلات في مصر ما يتسبب في خسائره الفادحة.. وإلى نص الحوار: -ما رأيك في أداء البرلمان منذ انتخابه؟ بكل تأكيد كل عمل بشري يوجد به قصور، بالإضافة إلى كون مجلس النواب الحالي هو الأول عقب ثورة 30 يونيو، ما أدى لمروره بظروف استثنائية، من بينها مراجعة مئات القوانين والقرارات خلال فترة زمنية قصيرة، وأداء المجلس في تحسن مستمر ويبقى على النواب زيادة التواصل مع الشارع المصري، فمهما بلغت درجة التواصل الحالية بين أعضاء المجلس والمواطنين، مازالت تحتاج إلى الزيادة عما هي عليه. - وماذا عن دور البرلمان لحل هذه الأزمات؟ سلوكيات الأفراد أهم من القوانين، ولا بد أن يعلم الجميع ما له وما عليه وحقوقه وواجباته، وتكاتف جميع الأجهزة للعبور بمصر، ونحتاج حملة معنوية على غرار أيام 67 لرفع الروح المعنوية للمواطنين. -ماهي خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الثاني؟ في البداية، وزارة النقل تنقسم إلى عدة قطاعات ممثلة في هيئة السكة الحديد، والطرق والكباري، والموانئ، والنقل النهري، وكلها تحتاج لتأسيس، وخسائر هيئة السكك الحديدية على مدار تراكمي وصلت إلى 43 مليار جنيه، ورغم أن هذا القطاع على مستوى العالم، أما أنه يكسب، وأما على الأقل "يجيب مصاريفه"، إلا أننا نعاني بسبب سوء الإدارة للقطاع. - إذن.. كيف ستوقف اللجنة نزيف هذا القطاع؟ نسعى لفحص الملف بشكل جيد، وما يحتاج للجنة تقصي حقائق، سيتم تشكيلها، وسنعمل على حل مشكلات الهيئات بالترتيب، السكة الحديد، ثم الطرق والكباري، ثم هيئة النقل النهري المهمشة وغير المستغلة، على الرغم من وجود ميزانية لها لا يتم استخدامها لأنه لو تم استخدامها ستخفض تكاليف النقل البري، بالإضافة إلى تنشيط هيئة الموانئ، «كمان لازم هنشوف المال المنهوب اللي بيدار بطريقة خاطئة، واستراتيجيتنا أنه زي ما بنحارب الفساد، هنحول القطاعات من قطاعات خاسرة، إلى قطاعات متعادلة على الأقل، وهذا من خلال الاستعانة بالخبراء في جميع المجالات وده هيكون منهج اللجنة بقيادة النائب سعيد طعيمة، رئيس اللجنة، وباتفاق جميع الأعضاء». - معنى ذلك أن المشكلة في سوء الإدارة فقط وليس قيمة التذاكر؟ مشكلة التذاكر لا تمثل 20% من خسائر النقل والمواصلات، أثناء لقاء مع سفيرة «لاتيفيا» بالقاهرة التابعة لدول اتحاد روسيا، قالت لنا إن عدد سكان بلادها من 2.5 مليون ل3 ملايين، بينما عدد الموظفين في وزارة النقل 160 عاملا، منهم 55 ألف في السكة الحديد فقط، فلدينا سوء إدارة وسوء توزيع، وعدم استغلال المتاح بالشكل المطلوب. - وزير النقل تبرأ من مسئولية حوادث الطرق.. ما تعليقك؟ أرى أن وزير النقل ضعيف جدًا في مكانه، على الرغم من أن 20% من الحوادث ترجع لأزمة الطرق، و50% يتحملها العامل البشري، فيما تمثل مسئولية المركبات 20%، خاصة بوجود عديد من السائقين يتناولون المخدرات، وهذا يتطلب تنفيذ القانون بحذافيره، بمعنى الكشف الدوري على السائق على أن يكون كل 3 أشهر بدلا من كل عام، ولا بد من تفعيل القوانين، فالجميع في الدول العربية يحترم إشارات المرور، وحواجز الطرق، فالعامل البشري وسلوكياته من أهم العوامل المسببة للحوادث، ولكن إذا نظرنا للسكك الحديد فنجد أن مسئولية العامل البشري فيها قليل جدًا، لأنه بالنظر إلى قطاع السكك الحديد سنجد أن خطوط السكك الحديدية لم تتطور منذ أكثر من 10 سنوات، وبعيدًا عن المشروع القومي للطرق، لا بد من النظر للشبكة الداخلية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، لكن «كله بيحمي نفسه بأنه يمشي وراء الموجة». -هل تتوقع إجراء أي تعديل وزاري في الفترة الحالية وهل نحتاج ذلك؟ هناك حاجة ملحة لاختيار حقائب وزارية جديدة، رفعنا طلبا لرئيس المجلس للقاء رئيس الجمهورية حتى نطلعه على الأمر الداخلي باعتبارنا موجودين داخل الشارع، «الناس طافحة الدم والأسعار مرتفعة والمحليات سيئة، ولازم نخلي المواطن ما يحسش أنه بيتعذب وهو اللي بيدفع الثمن لوحده وهو الضحية، ولازم نمشي بميزان الرمانة في إطار تطبيق القانون على الكبير والصغير، إحنا عاوزين الناس تتحمل يبقى لازم نحسسهم إن ليهم مستقبل والمجلس بدأ يكشر عن أنيابه لازم نراعي الناس الغلابة، دول الدرع الواقي في أي أزمة واللي هيحموا البلد» .
