صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أعلن تقدم مؤشر استخراج تراخيص البناء في مصر 64 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، لتحتل مصر المركز من بين 190 دولة، بعد أن كانت المركز ال113 من بين 179 دولة، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشر العام لمناخ الأعمال. وقال الوزير "يرجع هذا التحسن في ترتيب مصر إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بوزارة الاستثمار تضم الوزارات المعنية، بما أتاح لوزارة الإسكان إيضاح الآلية التي استحدثها قانون البناء لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، فضلًا عن قيام الوزارة من خلال لجنة دائمة بمتابعة تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية، وتفسير وتوضيح أحكامه وإزالة المعوقات التي قد تواجه الجهات المعنية بتطبيقه، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، والتي كان آخرها القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2013 لتبسيط وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، والقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 الخاص بتيسير وتبسيط إجراءات اعتماد مشروعات التقسيم والقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2014 لإحكام الرقابة على متابعة وتنفيذ الأعمال". وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، إلى أن مصر كانت تحتل المركز 165 قبل صدور قانون البناء عام 2007، وتقدمت لتصل للمركز 141 عام 2014، ثم ارتفع عام 2015 لتصل للمركز 113 ثم قفز ترتيب مصر لتحتل المركز 64 من بين 190 دولة لعام 2017. كما أكدت أن الوزارة تمضي قدمًا في متابعة هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة، وهو ما يتوافق مع المعايير المطلوبة للبنك الدولي بهذا الخصوص، لتصل لأرفع المراكز لما له من أثر في تبسيط الإجراءات على المواطنين، فضلًا عن جذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية، حيث يعتبر هذا التقرير بمثابة شهادة دولية على تحسن مناخ الاستثمار بشكل علمي.
