أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تشكيل لجنة وطنية من الشباب بإشراف من الرئاسة تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لبحث أحوال الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوم على الأكثر لاتخاذ المناسب من إجراءات حسب ما يكفله الدستور والقانون. كما أمر السيسي، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، والذي عقد تحت رعايته، الرئاسة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لإعداد تصور وتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا من خلال مناهج ثابتة. كما كلف مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب يحضره شباب من مختلف الأطياف والتوجهات لعرض ومتابعة جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب، وما يستجد بعدها للمؤتمر الثاني في نوفمبر 2017. وأمر الرئيس السيسي، الجهات المعنية بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة المشروعات والقوانين التي ستقدمها الحكومة للبرلمان خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى عمل مجتمعي وطني شامل لإصلاح وتطوير التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطني خارج المسارات التقليدية مع الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدولة مدعمة بالتوصيات والمقترحات خلال المؤتمر الدوري الشهري خلال ديسمبر القادم. ودعا السيسي شباب الأحزاب والقوى السياسية لاعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال كافة الوسائل السياسية وموضوعاتها، وتبني مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية. كما كلف الحكومة بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بالإسراع في الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات المُشكلة للعمل الصحفي والإعلامي. وفي ختام كلمته دعا الرئيس، الأزهر والكنيسة والجهات المعنية لعقد حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين والفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية لترسيخ القيم والمبادىء لتصوير الخطاب الديني للحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها.
