جنوب أفريقيا ترفع راية الحظر في وجه تدابير زيمبابوي الحمائية

في إجراء استعراضي لعضلاتها الاقتصادية، طالبت جنوب أفريقيا زيمبابوي بتقليص جماركها وضرائبها الإضافية التي فرضتها أخيرا على 112 سلعة ومنتجا في إطار مساعي حكومة هراري لفرض المزيد من القيود التجارية.
كانت زيمبابوي أصدرت قرارها الشهر الماضي بالحد من استيراد العديد من المنتجات في مسعى لحماية الصناعات المحلية. وقد أثارت التدابير التي اتخذتها حكومة هراراي حفيظة جيرانها الإقليميين، وتصدرت القضية جدول أعمال المناقشات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة الزيمبابوي، مايك بيمها، الذي التقى نظيره الجنوب أفريقي، روب ديفيز في جوهانسبرج.
جاء اللقاء في إطار المتابعات الثنائية التي يعقدها الجانبان بصفة دورية، وقال بيمها في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الاجتماعات، إنه استجابة لمطلب مراجعة الضرائب الإضافية والجمارك، فإن حكومة بلاده وعدت بالعودة للتباحث مجددا خلال أسابيع مقبلة.
وأضاف "هناك 112 منتجا طلبوا (جنوب أفريقيا) إعادة النظر في إمكانية تقليص الضرائب والجمارك المفروضة عليها"، مبيناً أن حكومة بلاده ستجري مشاروات لأن بعض هذه المنتجات ستتطلب مزيدا من الآراء من وزارات ومؤسسات أخرى.
ونفى المسؤول التنزاني علمه بوجود تهديدات من جانب جنوب أفريقيا بتصعيد الموقف بإجراءات مماثلة ردا على ما قامت بها حكومة بلاده، مؤكدا "لم نقم بحظر أي شيء؛ فنحن ننظم الأمر فقط".
وتابع قائلا :"بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية، فإن هناك تدخلاً يتخذ من دولة ما باللجوء إلى معيار وقائي في حال وجود دليل على حدوث ارتفاع حاد في الواردات بما يضر قطاع التصنيع في الدولة"، مؤكدا أن مراجعة الجمارك والضرائب الإضافية المفروضة على ال112 منتجاً لن تتم بسبب التهديد بتصعيد الموقف أو فرض حظر على الواردات.
غير أن تصريحات الوزير الزيمبابوي تعارضت مع ما جاء في بيان وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، والتي أشارت إلى أن الوزير أبلغ نظيره الزيمبابوي استمرار فرض القيود التجارية على الصادرات الجنوب أفريقية المتجهة إلى زيمبابوي.
وقال البيان إن الوزيرين اتفقا على أن حكومة هراري ستستجيب لمطلب جوهانسبرج بعدم فرض أي تدابير حمائية تجارية على أي منتجات لا تتوافر فيها طاقات إنتاجية فائضة داخل زيمبابوي
وقد أبلغ الوزير الجنوب أفريقي نظيره الزيمبابوي بأن تكامل بروتوكول التجارة لتجمع تنمية دول جنوب أفريقيا (سادك) وضع على المحك جراء فرض جملة من التدابير الحمائية المقيدة للتجارة والتي تقلص من التجارة البينية بين بلدان "سادك"، لكنها في الوقت نفسه "ستؤثر بفتح أسواق زيمبابوي أمام واردات دول غير أعضاء في التجمع".
وأعربت وزارة الصناعة والتجارة في جنوب أفريقيا عن أملها في أن "تستجيب حكومة زيبمابوي بصورة إيجابية للمخاوف التي أثارتها جنوب أفريقيا للتأكيد على أن أسواق زيمبابوي لازالت مفتوحة أمام جنوب أفريقيا، مع الحرص على مصالح التنمية الصناعية لزيمبابوي وتغيرات موازين المدفوعات بها".
كانت زيمبابوي قد رفعت العديد من المنتجات من قوائم السلع المسموح باستيرادها، وهي الخطوة التي أثارت العديد من جيرانها المحيطين، ولاسيما جنوب أفريقيا التي حذرت من أن مثل تلك التدابير الحمائية تنطوي على تداعيات سلبية على التجارة البينية الإقليمية.
وتتضمن السلع التي جرى رفعها من قوائم السلع المصرح باستيرادها واشتراط الحصول على موافقات خاصة لجلبها من الخارج، منتجات البن، والكريمات الشفافة المستخلصة من المنتجات البترولية، والكريمات المخصصة للجلد. وتضم إضافة إلى ذلك أيضاً معدات البناء كالروافع المستخدمة في التشييد والتسليح، والقواطع الحديدية (المستخدمة في الجسور، والأبراج، والبوابات، والأسقف الحديدية، والأبواب، والنوافذ، والأعمدة الحديدية وغيرها من المنتجات)، والأنابيت التي تستخدم في عمليات تشييد المباني الحديدية ومستودعات الصلب.
وتحتل زيمبابوي المركز الخامس بين أكبر الأسواق التي تستقبل صادرات جنوب أفريقيا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للواردات من السلع والخدمات التي استوردتها زيمبابوي من جنوب أفريقيا 8ر1 مليار دولار في عام 2015.
وتفضل شركات جنوب أفريقيا إبرام تعاملاتها التجارية مع زيمبابوي بسبب عملتها القوية التي تستخدم في الوقت الذي تعاني فيه العملة المحلية الجنوب أفريقية الراند تقلبات حادة من آن لآخر.