أوصت نيابة النقض أمام المحكمة في أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين، بينهم 13 هاربًا من أحكام بالإعدام شنقًا، في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات بقبول الطعن. وكانت الجلسة قد بدأت في التاسعة صباحًا، بحضور المحامين، فيما تلا مقرر الجلسة أسباب الطعن في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ للإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، بحضور المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة، قد أصدرت حكمها في القضية. وكشفت المحكمة النقاب عن أسباب الحكم، حيث حكمت المحكمة على المتهمين بقسط من الرأفة وهم: محمد مرسي، محمد بديع، محمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، حازم محمد فاروق، عصام الحداد، محيي حامد، أيمن علي، صفوت حجازي، خالد سعد حسنين، جهاد عصام الحداد، عيد إسماعيل دحروج، إبراهيم خليل الدراوي، كمال السيد محمد، سامي أمين حسين السيد، خليل أسامة العقيد، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم خفضت للعقوبة.
