قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، سيزور القاهرة مطلع الشهر المقبل، وسيتوجه لزيارة البرلمان المصري، لافتا إلى أنه سيعقد لقاء خلال الزيارة مع أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية الصداقة البرلمانية "المصرية- الفرنسية"، برئاسة النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الاثنين بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي هم النائبة ناتالي غوليت، نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى الفرنسي، والنائب فيليب لوكاري، والنائب أندرية ريشار عضوي مجلس الشورى الفرنسي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب المصري. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أن هذه تعد ثاني زيارة للوفد البرلماني الفرنسي لمصر، برفقة مجموعة من الصحفيين الفرنسيين، لاصطحابهم في جولة سياحية للتعرف على وضع مصر الأمني، موضحا أنهم التقوا أيضا وزيري الأوقاف والآثار أثناء الزيارة. وأوضح النائب أبو العلا، أن هدف الزيارة، هو الوصول للمواطن الفرنسي وليس البرلمانيين فحسب، ليتيقنوا أن مصر بلد أمن وأمان، وأن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد الأوروبي والأمن المصري جزء من الأمن الأوروبي، مؤكدًا أهمية الدور المصري في مكافحة ومحاربة الإرهاب. وبدورها اعتبرت النائبة ناتالي غوليت، أن أفضل طرق محاربة تنظيم داعش الإرهابي عن طريق قطع مصادر تمويله، والتي منها تجارة الآثار، مشيرة إلى المجهودات التي نقلها لها وزير الآثار المصري، الدكتور خالد العناني، في استعادة بعض القطع الأثرية كما رأت في المتحف المصري. واستعرضت ناتالي التجربة الفرنسية بالتصويت لصالح قانون لحماية الآثار ومقترح بإقامة متحف ملجأ لاستضافة آثار البلاد المهددة في دول الجوار، مؤكدة - في سياق متصل - ضرورة مواجهة الإرهاب بمحاربة الفكر المتطرف عن طريق الإعلام. من جانبه، أوضح النائب فيليب لوكاري، أن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لديهم أهداف من التعاون مع مصر على المستوى الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب والهجرة، مشيرا إلى أن أمن فرنسا والدول الأوروبية يبدأ بالشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد لوكاري دور أعضاء مجلس الشيوخ - المشاركين في الزيارة - سيتمحور حول استعراض الحالة الاقتصادية لمصر للمواطن الفرنسي وأهميتها بالنسبة لفرنسا وأوروبا، وأهمية أمن مصر بالنسبة لهم، مؤكدا أنه "كلما زادت قوة مصر عسكريا واقتصاديا كلما زادت قوة فرنسا أيضا وهذا يجب أن نشرحه للمواطنين الفرنسيين".
