وقعت كل من تونس والبحرين اليوم، على 15 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، في ختام اليوم الأول لأعمال اللجنة المشتركة، شملت معظم مجالات التعاون الثنائي ومنها الاقتصادية والثقافية والأمنية. وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، أن الجانبين التونسي والبحريني، اتفقا على عقد اجتماع بين كبار المسؤولين في غضون سنة، على أن يتم عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية البحرينية سنة 2018، مؤكدين ضرورة العمل على مستوى الوزارات لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، سواء خلال هذه الدورة، أو خلال زيارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى المنامة بداية العام الجاري. وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في افتتاح أعمال اللجنة، إن المسئولين البحرينيين، أكدوا مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس نهاية نوفمبر القادم، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، معربين عن ثقتهم في أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي اعتمدتها تونس، وقانون الاستثمار الجديد الجديد، سيفتحان آفاقا واعدة للمستثمرين البحرينيين لبحث مشاريع جديدة وإقامة شراكات مع نظرائهم في تونس. وأضاف أن بلاده تتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ربط المصالح بين البلدين من خلال المزيد من البحث عن فرص شراكة بين أصحاب الأعمال وتكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والبحرينيين وتأمين انتظام مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي يقيمها البلدان. ودعا الجهيناوي إلى ضرورة الرفع من نسق التبادل التجاري من خلال تفعيل آليات التعاون ذات الصلة، والاستغلال الأمثل للتسهيلات التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والعربية، منوها بما توليه السلطات البحرينية من عناية وإحاطة بالمتعاونين التونسيين العاملين والمقيمين بالمملكة. وأكد الجهيناوي أهمية تطوير التعاون في المجالين الأمني والعسكري من خلال تفعيل اتفاقيتي التعاون الموقعتين في هذين المجالين، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى المنامة، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها المنطقة تفاقما غير مسبوق لظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة وغيرها من المخاطر والتهديدات. وعلى المستوى الإقليمي، جدد الجهيناوي التأكيد على دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة.. داعيا المجموعة الدولية إلى مضاعفة الجهود من أجل وضع حدّ لاعتداءات إسرائيل على الشعب الفلسطيني ولانتهاكاتها لمقدساته الدينية. كما أبرز ضرورة التعجيل بإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية والقرارات الأممية بما يؤمّن استعادة الشرعية ويضمن وحدة اليمن ويحقن دماء اليمنيين ويكفل أمنهم واستقرارهم وأمن واستقرار الخليج العربي والمنطقة عموما. وبخصوص الأزمة في ليبيا، أكد الجهيناوي ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتركيزها كمخاطب رسمي باسم الشعب الليبي الشقيق وكسلطة مركزية موحدة قادرة بدعم المجموعة الدولية، على الاضطلاع بمهامها في الحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة أمنها واستقرارها ونمائها. من جانبه، عبر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن تفاؤله بنجاح مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد بتونس، مؤكدا حرص بلاده على المشاركة الفعالة فيه من خلال وفد يضم قسما حكوميا ورجال أعمال. وبشأن الوضع في المنطقة، عبر الوزير البحريني عن تطلعه إلى التوصل إلى حل سياسي في اليمن وكذلك في سوريا يكون قائما على اتفاق "جنيف 1" بما يضمن حماية المؤسسات في هذا البلد الشقيق. أما بالنسبة لليبيا فقد رأى المسؤول البحريني أنه "لا يمكن لأي طرف كان أن يزايد على تونس في معرفتها بالشعب الليبي وخصوصياته، بالنظر إلى العلاقات التاريخية والجغرافية التي تربط البلدين"، معربا عن الأمل في التوصل إلى تكوين حكومة وحدة وطنية.
