يصوت الناخبون في سويسرا اليوم الأحد على قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة أجهزة الاستخبارات على مواجهة التهديدات التي تتطور سريعا ويفرضها جواسيس وقراصنة ومتطرفون عنيفون. يرى أنصار القانون الجديد، والذي مرره المجلس الاتحادي (البرلمان) قبل عام ولكن لم يدخل حيز التنفيذ، أنه مطلوب لمساعدة سويسرا على اللحاق بركب الدول الأخرى التي لديها ترسانات تشريعية أقوى ضد الجريمة الإلكترونية والتجسس والتطرف. دعا خصوم القانون إلى استفتاء الغد، إذ يخشون أن يقوض الحريات المدنية ولا يفعل الكثير لعرقلة الإرهاب ويخفض تدريجيا الحيادية التي طالما تفاخرت بها سويسرا عن طريق مطالبة السلطات بالعمل مع أو الاعتماد أكثر على شركاء أجانب لمواجهة التهديدات. وبموجب القانون، يتاح لجهاز الاستخبارات الاتحادي وهيئات أخرى التنصت على هواتف ورسائل بريد إلكتروني واختراق صناديق بريد ومراقبة نشاط الإنترنت ونشر كاميرات وأجهزة تنصت خفية لمراقبة المشتبه بهم الذين تعتبرهم السلطات تهديدا واضحا، ولكن بتفويض من محكمة إدارية اتحادية ومستشارين اتحاديين يقومون بالمراقبة. يمنع الدستور السويسري الحالي السلطات من الاعتماد على شيء آخر إلا المعلومات المتاحة علنا أو البلاغات من قبل مسؤولين أجانب عند مراقبة من يمثلون تهديدا داخل البلاد، وفقا لموقع إلكتروني حكومي.
