أعلنت مصلحة الجمارك، الانتهاء من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب. وقال رئيس المصلحة، مجدي عبد العزيز، إن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية بين المواطنين بحيث أصبح متوسط الضريبة ثلاثة عشر بالمائة لجميع السلع بزيادة ثلاثة بالمائة عن المتوسط السابق. وأضاف أن القانون نص على إعفاء سبع وخمسين سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة ومنها إعفاء السلع والخدمات المصدرة للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.