أكد الخبير الحقوقى المستقل عماد حجاب، أن اللجان العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية السابقة والحالية لم تضع أية آليات جادة لمراقبة إنفاق الأحزاب السياسية والمرشحين على الدعاية الانتخابية بأى صورة من الصور. وأوضح "حجاب"، أن اللجان العليا للانتخابات تكتفى فقط بالتقارير التى يقدمها المرشحون أنفسهم عن إنفاقهم على الدعاية الانتخابية، قائلا، "وبالتالى رقابة اللجنة العليا شكلية نمطية وليست فعلية حقيقية حيث يرى المرشحون والأحزاب أن أموال الدعاية أموال خاصة لهم ولا يجوز التدخل من أى جهة إدارية فى طريقة إنفاقهم لها، وبالتالى فما تضعه اللجنة العليا لا تمثل ضوابط أو قواعد إنما هى إرشادات فقط خاصة أنه لم يتم إرساء أى عقوبات فى حالة تجاوز المرشح الانتخابى". وأضاف الخبير الحقوقى، أن غالبية المرشحين يرون أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية قليل جدا، ولا يتناسب على أرض الواقع، مع حجم الطلبات التى تقدم للمرشحين، فى ضرورة تبرعهم للحالات المرضية والإنسانية ورصف الطرق والإنارة وتطوير المناطق الريفية والعشوائية، لافتا إلى أن هذه المبالغ ضخمة ويصعب إثبات قيمة التبرع لهذه الجهات ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين والتى لا تقل عن مليون جنيه لأى مرشح عادى وتتجاوز ال5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه لرجال الأعمال والشخصيات العامة، خاصة أن هناك مرشحين يترشحون بصورة متكررة بالانتخابات لإعاقة المرشحين الرئيسيين لتفتيت الأصوات ويطلبون مقابلا ماديا مقابل التنازل، على حد قوله. وأشار إلى أن هناك حيلة أخرى يلجأ إليها بعض المرشحين للهروب من الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق، وهى تقديم جانب من أموال الدعاية للعائلات والأشخاص المناصرين لهم بحملاتهم الانتخابية لإعداد اللافتات والمطبوعات وسرادقات الانتخابات وإثباتها ضمن أوراقهم على أنها تبرعات من تلك العائلات أو الأشخاص وبالتالى لا تدخل ضمن الدعاية الانتخابية. وأكد الخبير الحقوقى عماد حجاب، أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تكليف اللجان الفرعية لها بالمحافظات والمحافظين أنفسهم بتقييم الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين ومساءلة المرشحين عنها خلال الحملة الانتخابية نفسها وليس بعدها.
