رصد مؤشر الحالة العمالية الصادر عن مؤشر الديمقراطية، 98 احتجاجا عماليا خلال ديسمبر 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضى 302 احتجاج، بمتوسط 100 احتجاج عمالى شهريا، و3 احتجاجات عمالية يومية. وأكد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى عن استمرار قيادة عمال المصانع والشركات للحراك الاحتجاجى العمالى كسابق كعهدها، حيث نفذت تلك الفئة العمالية خلال ديسمبر 24 احتجاجا، تلاهم العاملون بالقطاع التعليمى ب14 احتجاجا، العاملون بالقطاع الطبى ب13 احتجاجا، وكل من العاملين بوزارة الزراعة والصحفيين والسائقين ب5 احتجاجات. تسبب تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى عدد من المحافظات فى تسريح "عمال توزيع الخبز" الأمر الذى دفعهم للقيام ب4 احتجاجات، كما قام موظفو الجامعات والمدن الجامعية ب4 احتجاجات، المحامون وأصحاب المخابز ب3 احتجاجات، وكل من أصحاب الشركات، مستأجرى البازارت، العاملين بالقطاع الأمنى، خبراء وزارة العدل والعاملين بالمحاكم باحتجاجين. كذلك خرجت بعض فئات العمل فى احتجاج واحد كالعاملين بمشروع قناةالسويس، حكام كرة القدم، العاملين بمركز البحوث الزراعية، العاملين بالصندوق الحكومى للمعاشات والتأمينات، العاملين بقطاع الطب البيطرى، العاملين بهيئة الأوقاف، العاملين بقطاع الآثار، العاملين بمبانى الخدمات الحكومية، ومديرى إدارة. ورصد التقرير تنفيذ العمال خلال ديسمبر 26 وقفة احتجاجية، وتراجع العمال عن الإضراب عن العمل بعدما كان يأتى متصدرا أشكال الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، حيث قاموا ب17 إضرابا عن العمل، 17 مظاهرة، 9 اعتصامات، 5 حالات إضراب عن الطعام، 5 حالات تجمهر، كما لجأ العمال لتقديم الشكاوى والمذكرات أو إرسال خطاب أو طلب فى 8 حالات، وأعلن المعلمون الامتناع عن الاشتراك فى أعمال مراقبة الامتحانات كوسيلة للضغط على المسئولين لتحقيق مطالبهم فى حالتين. واستعرض التقرير استخدم العمال بعض الأشكال الاحتجاجية كالمسيرات، ومحاولة الانتحار، وتقديم طلب نقل، تنظيم مؤتمر صحفى، احتجاز مسئول، مقاطعة تغطية نشاط هيئة، اقتحام شركة، اعتراض موكب مسئول فى احتجاج واحد لكل منهم. وجاءت الأجور والمرتبات كعادتها فى صدارة المطالب الاحتجاجية، حيث تصدرت مطالب 38 احتجاجا خلال ديسمبر، بشكل يعكس مدى تورط القطاعى العام والخاص فى التعدى على أبسط حقوق العامل فى راتب وحافز، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت. رصد المؤشر 5 احتجاجات عمالية ضد تصفية وبيع الشركات، منها أزمة عمال الشركة المصرية للحديد والصلب التى تقدر خسارتها 1.3 مليار جنيه ويعتصم بها حتى الآن 12 ألف عامل، وأزمة شركة وبريات سمنود التى أحالت 473 عاملا للمعاش المبكر وبمكافآت لا تتناسب إطلاقا مع فترة خدمتهم. كذلك أزمة خصخصة وبيع شركة بسكو مصر التى حققت أرباحا مرتفعة خلال العام الماضى، فيما انتهجت بعض الشركات الخاصة سياسات أمنية قمعية ومخالفة لكل القوانين، ضد عمالها المحتجين، من تأجير بودى جاردات لمنع عمالها المحتجين من دخول الشركة، بل وتعدى الأمر للاستعانة بالكلاب البوليسية لترويع المحتجين، دون أى تدخل من وزارة أو نقابة أو منظمة. وكشف التقرير أن العاصمة لا تزال قبلة العمال المحتجين، حيث شهدت القاهرة 31 احتجاجا، تلتها الإسكندرية ب9 احتجاجات، الغربية ب7 احتجاجات، كفر الشيخ والشرقية ب6 احتجاجات، الجيزة ب5 احتجاجات، السويس والبحيرة 4 احتجاجات، المنوفية، بورسعيد، أسيوط، والمنيا ب3 احتجاجات، واحتجاجين فى كل من محافظات الوادى الجديد، البحر الأحمر، قنا، دمياط، وفى ذيل قائمة المحافظات المحتجة جاءت جنوب سيناء، الدقهلية، أسوان، سوهاج، الإسماعيلية، وعلى مستوى المحافظات. قررت نيابة شرق الإسكندرية إحالة 18 من العاملين بمكتبة الإسكندرية إلى المحاكمة، بتهمة التظاهر، على خلفية احتجاج العاملين، فى شهر أكتوبر سنة 2011، كما أحال عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، 60 مدرساً للتحقيق بإدارة قنا التعليمية، لاعتزامهم الامتناع عن مراقبة أعمال الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، كانت تلك الواقعتين مثالا حيا على مقدار ما وصلت له الدولة من تخبط فى تنفيذ قانون التظاهر، حيث ينفذ القانون وفق الهوى الشخص وعلى المعارضين أو العمال أو المطالبين بحقوقهم، لكن المؤيدين والمهللين والمقربين للدولة، لا تكترث السلطة لتظاهراتهم، لأنها لا تطبق الخناق سوى على عامل طالب بحقه دون تهليل أو انبطاح لسلطة.
