أجلت محكمة النقض، بالإسكندرية اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى،نظر الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي و57 متهما آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أطفال والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى عن منصبه إلى جلسة 5 فبراير 2015 للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والسرقة بالإكراه ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين "ضباط شرطة" وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. يذكر أنه قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية في القضية بحق 62 متهما تنوعت مابين إعدام للمتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذي ظهر حاملا علم تنظيم القاعدة، والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقامموا بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار ومعاقبة 13 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهماً بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابياً، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم. كانت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، قد حدد جلسة 1 يناير لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن صاحب الواقعة الشهيرة بإلقاء الصبية من أعلى عقارات منطقة سيدي جابر الصادر ضده حكما بالإعدام، و61 متهما آخرين. علما بأن النائب العام المستشار هشام بركات، كان قد قرر إحالة ال 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة التي قام بها مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسى بسيدى جابر في 5 يوليو 2013
