منح مجلس النواب التونسي ثقته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، التي ستركز على إنعاش الاقتصاد ومكافحة الارهاب. صوت 167 نائبا من مجموع 194 حضروا الجلسة بنعم لحكومة الشاهد في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت. تضمنت حكومة الشاهد عددا أكبر من النساء والسياسيين الصغار، لكنها احتفظت بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية السابقين. عين الشاهد، وهو من حزب "نداء تونس" الذي ينتمي إليه الرئيس، بعد سقوط حكومة الحبيب الصيد الشهر الماضي. منذ ثورة عام 2011، تعاني تونس من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض عائدات السياحة، خاصة بعد هجمات إسلاميين متطرفين العام الماضي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا. خفض العجز وإنعاش السياحة تحديان رئيسيان للحكومة الجديدة، حيث تقلص إنتاج الفوسفات، المنتج الرئيسي للتصدير في تونس، بنسبة 60 بالمائة منذ الربيع العربي. تعد وزيرة المالية الجديدة لمياء الزريبي، التي كانت ترأس بنكا حكوميا وتبلغ من العمر 55 عاما، واحدة من ثمان سيدات تولين حقائب وزارية. تعهد الشاهد بمكافحة الفساد، وأمر جميع الوزراء بإعلان أصولهم في غضون أسبوعين. وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تمويل الجهود الأمنية بالكامل، وستتركز الحكومة على قطع التمويل عن المتطرفين. حذر منتقدون بأن الحكومة الجديدة، المكونة من 40 وزيرا ووزراء دولة، ستكون كبيرة للغاية جدا وستبذل جهدها للتقشف في الميزانية، وزيادة مخاطر إمكانية اعتماد البلاد على دعم من صندوق النقد الدولي. دعا الشاهد، أثناء حديثه أمام أعضاء المجلس، للوحدة الوطنية بعد التحول الصعب إلى الديمقراطية، وقال إن على الشعب التضحية من أجل تعافي الاقتصاد. وأَضاف أنه يتعين على الشعب التكاتف لإنقاذ تونس وإنجاح الديمقراطية، وإعطاء أمل جديد للشباب ولجميع التونسيين.
