انتقد المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني، عدم ملاحقة كبار المتهمين والمتورطين في الفساد المالي والإداري واستشراء الرشوة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وقال إن "الذين بيدهم تطبيق القوانين او الذين يجلسون بمواقع القضاء والسلطة يراعون الشريف ويخشون حزبه او جماعته المسلحة ولكنهم يطبقون القانون على الضعيف الذي لا سطوة له، وهذا درب من الظلم". واستشهد ممثل المرجعية العليا عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة اليوم من داخل الصحن الحسيني بكربلاء جنوبي العراق، بالحديث النبوي الشريف "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"، مؤكدا أن المبدأ يطبق ويعاقب به الشخص الذي ينحرف عن الحق مهما كان موقعه. وأضاف حينما يكون أصحاب المكانة الاجتماعية أو العشائرية أو الاقتصادية أو السياسية فوق القانون يكون هناك تمييز، محذرا من استشراء الرشوة في الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى صارت عرفاً في المعاملات. وتابع بالقول "لقد أصبح طريق الحصول على الحق بالرشوة أو الانتماء السياسي ، الذي يمنع عن الفقراء والبسطاء من الناس الذين لا ينتمون لأحزاب السلطة وأصحابها وليسوا من المقربين لهم طائفيا او قوميا او مناطقياً، إن الحق والعدل يجب ان لا يفرق فيه بين الناس ولا تمييز فيه وفق القانون، وبخلاف ذلك تكون نهاية للدولة والمجتمع". كانت محكمة عراقية بمحافظة المثنى قضت بحبس طفل مهجر من الرمادي يبلغ من العمر 12 عام لمدة سنة بتهمة سرقة "مناديل ورقية" من مخزن للجملة، ما أثار ردود فعل صاخبة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي انتقدت ترك كبار الفاسدين وسراق المال العام الذين نهبوا مليات الدولارات وتطبيق القانون بقسوة على الطفل العراقي.
