سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«حنفي» كبش فداء الحكومة من نيران الإعلام.. 5 وزراء متهمين بالفساد ومازالوا بمناصبهم.. «الأوقاف» طلبات إحاطة لاستجوابه عن إهدار «722» آلف حنيه.. و«قطاع الأعمال» تسبب في خسارة «1.35 مليار جنيه»
أحيط وزير التموين، خالد حنفي، بالاتهامات، عقب إعلان تقارير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، تورطه في فساد صوامع القمح، فضلًا عن تقديم طلبات إحاطه لاستجوابه، الأمر الذي اثار اهتمام كافة وسائل الاعلام، برغم وجود وزراء عدة، متهمين بإهدار المال العام، وتحوم حولهم شبهات فساد، ولكنهم لم يلقوا نفس الضجة التي أحيطت ب«حنفي»، والتي دفعته لتقديم استقالته. وفي السطور التالية ستعرض لكم «صوت الأمة» 5 وزراء أحيطوا بطلبات الاحاطة، وتهم الفساد، ومازالوا في مناصبهم. «الأوقاف» أحيط مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالعديد من طلبات الاحاطة، قبيل التعديل الوزاري الأخير، على خلفية قيامه بتشطيب الشقة الخاصة به، الكاهنة بمنطقة المنيل، بمبلغ يقدر 722 آلف جنيه، التي وصل فيها تكلفة الدهانات إلى 41760 جنيهًا، بينما بلغ سعر تكلفة الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20900 جنيه، وتكلفت دواليب المطبخ 25000 جنيه، و«بانيو» الوزير يقدر ب 13850 جنيهًا. وهذا الصدد، أعلن العديد من أعضاء مجلس النواب، تقدمهم بطلبات إحاطة ضد وزير الأوقاف، للرد على واقعة تشطيب الشقة وغيره، وعلى رأسهم البرلماني هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك في الإسكندرية. «وزير قطاع الأعمال» كما أحيط أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، بالعديد من التهم حول تورطه في إهدار المال العام، حيث تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بثلاثة طلبات إحاطة ل«الشرقاوي»، على خلفية خسائر شركات الحديد والصلب المصرية والنصر العام للمقاولات «حسن علام» والقومية للأسمنت. وتابع «فرغلي» أن الشركات الثلاث حققت خسائر خلال العام الماضي تجاوزت 1.35 مليار جنيه بواقع 576 مليون جنيه للحديد والصلب المصرية و512 مليونًا لشركة النصر حسن علام، و262 مليون جنيه للقومية للأسمنت، مُطالبًا بتصحيح الاوضاع في قطاع الأعمال بالكامل. «الصحة» لم يستقيل وزير الصحة، أحمد عماد راضي، من منصبه، برغم مطالب أعضاء نقابتي «الأطباء» و«التمريض» بمغادرته لمنصبه منتصف فبراير الماضي. بالإضافة إلى شبهات الفساد وإهدار المال العام، التي تحوم حول الوزير وحاشيته، التي كان آخرها القبض على أحد مستشاري لشئون امانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة. «التربية والتعليم» شهدت وزارة التربية والتعليم، العديد من وقائع الاهمال في الآونة الأخيرة، ابرزها تسريب امتحانات الثانوية العامة في الدور الأول والثاني، ولم تكن تسريبات امتحانات الثانوية العامة، جريمة الوزير الوحيدة، ولكن مسيرته المهنية منذ توليه المنصب، مليئة بالخطايا، فعلى مدار 10 أشهر لتوليه، تحول مقر ديوان عام الوزارة إلى قبلة للإحتجاجات، وباتت ساحة لتجمع الغضابين من الطلاب وأولياء أمور ومعلمين. «التضامن الاجتماعي» كما عانت وزيرة التضامن الإجتماعي، غادة والي، من الأزمات العديدة منذ أن تولت منصبها الوزاري في فبراير 2014، حيث اتهمها الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع إلي عامي 20112010، وما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية. بالإضافة إلى الاتهامات الخاصة بحدوث تلاعب في وحدات الشئون الإجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات برنامجي تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة، بحسب ما ذكرن منظمة العدل والتنمية مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع.
