قال استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون، اليوم الخميس، إن الأخير يساند المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، بخصوص مقترحه إنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة بشأن الادعاءات الخطيرة والانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأممي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وتابعه مراسل "الأناضول". وأضاف دوغريك: "الرسالة التي يبعثها الأمين العام ومفوضه السامي مفادها أن هناك حاجة ماسة إلى المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في اليمن". وفي وقت سابق من اليوم، نشرت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" تقريرا تحت عنوان "استمرار الصراع وآثاره المدمرة على السكان في اليمن"، وتناول "انتهاكات" حقوق الإنسان، التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، مسلطا الضوء على وجه الخصوص على التأثير المباشر على حياة المدنيين، وعلى الصحة، والبنية التحتية. وخلال التقرير، أوصي مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، المجتمع الدولي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في "الانتهاكات" التي طالت المدنيين بسبب الأزمة اليمنية؛ حيث أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين مارس/اذار 2015 إلى 23 أغسطس/آب 2016، قتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا وأصيب6711 آخرون بجروح نتيجة للحرب في اليمن. وذكر التقرير، الذي تلقت "الأناضول" نسخة منه، أن "ما لا يقل عن 7 ملايين و600 ألف شخص على الأقل، من ضمنهم 3 ملايين امرأة وطفل يعانون حاليا من سوء التغذية وما لا يقل عن 3 ملايين آخرين أجبروا على الفرار من منازلهم". وأكد التقرير على أن "هناك واجبا أخلاقيا وقانونيا يقع على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة لليأس البشري". ومنذ الربع الأخير من العام 2014، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية مسنودة بغارات ل"التحالف العربي" من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله " (الحوثي) وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة ثانية، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة. وفي 6 أغسطس/آب الجاري، تم تعليق مشاورات السلام اليمنية التي أقيمت في الكويت بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون تحقيق اختراق جدار الأزمة.