دعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام والهيئات الحكومية في العالم العربي وفق استراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين. وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية -في افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الادارة العامة" اليوم الأربعاء الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة يومين بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقية في مقر المنظمة بالقاهرة- إن المنظمة تؤمن بأن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة ومنع محاولات التهميش والإقصاء. ودعا إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الأبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة. وتابع بالقول "من هذا المكان ندعو إلى إصلاح النظام القانوني، يتقدم ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته"، مؤكدا الحاجة للاهتمام السياسي والمؤسسي لتنفيذ صارم ودقيق لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ودعا إلى تعزيز مبادرات الشفافية في تقديم الخدمات العامة، وقيام منظمات المجتمع المدني بدورها في تحسين ممارسات الحكومة والإدارة الرشيدة. وقال القحطاني إن اختيارنا لموضوع هذا الملتقى "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الإدارة العامة" تم وفق رؤية تستهدف المساهمة في بناء منظومة عربية قوية لمكافحة الفساد بما يؤمّن الاستخدام الأمثل والفعّال للموارد المادية والمالية، وكذلك الموارد البشرية، حيث يتطلب الأمر العناية والاهتمام باستخدامها. بدوره، أشار نقيب المحاسبين والمدققين بالعراق الدكتور رافد النواس، إلى أن ظاهرة الفساد سمة بارزة من سمات العصر الحديث للتي تواجه مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى نمو الدولة أو تقدمها أو غناها أو فقرها باتت من أكثر الظواهر انتشارا وتهديدا لمستقبل دول المنطقة حيث تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة فهي تنخر في جسم الدولة وتأتي على مقدراتها المالية والاقتصادية وتتلف منظومتها الإدارية من خلال الكثير من الانحرافات والتجاوزات التي تمارسها إدارة المؤسسات والأفراد على المال العام. وقال "جميع الدول تحاول جاهدة وضع منهجيات وأسس ومعايير قانونية وإدارية ومالية للرقابة على تصرفات المؤسسات والأفراد في مواجهة شرسة لظاهرة الفساد". وأضاف أن "هذا يتطلب وضع الاطر والتشريعات القانونية وبناء المؤسسات الرسمية المتخصصة ودعم منظمات المجتمع المدني لمحاربة هذه الأفة ومعالجتها والتخلص منها او الحد منها على أقل تقدير". وتابع بالقول "لقد أصبحت التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية حول تلك الظاهرة وأثرها على مقدرات المجتمعات محل اهتمام متخذي القرار في جميع المؤسسات التشريعية والقضائية والحكومية وتحظى بكثير من الاهتمام لدى المواطنين والمؤسسات الإعلامية". وأضاف "نسعى من خلال هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد". وأعرب النواس عن تطلعه للتعاون مع المنظمات العربية والدولية وترصين مكافحة الفساد في العراق الذي يعاني من هذه الظاهرة بحيث باتت تهدد مستقبله السياسي والاقتصادي. فيما قال المستشار إيهاب المنباوي الخبير بفرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القاهرة، إن الفساد يضعف من القدرات التنافسية للدول ، و كلما زاد الفساد تزداد الجريمة المنظمة بل تزداد الأعمال الإرهابية، وإن الفساد يتطور خاصة في أساليب المراوغة، مشيرا إلى أن الاممالمتحدة كان لها مبادرات لمكافحة الفساد ، توجت باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ويهدف الملتقى إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد، وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد في تقديم الدعم اللازم لإدماج الاسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الادارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.
