شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام - بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية - حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة –التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية - عن تنفيذ 26 ألفا و747 حكما قضائيا متنوعا شملوا 260 حكما جنائيا ، و11 ألفا و948 حكم حبس جزئي وألفين و812 حكم حبس مستأنف و8 آلاف و872 أحكام غرامات ، وألفين و855 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.