دعت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان لجنة الانتخابات الرئاسية الي إتخاذ تدابير عاجلة لتلافي جانب من السلبيات و الانتهاكات التي شهدتها عملية الاقتراع في الجولة الاولي داخل و خارج البلاد . و في هذا السياق تدعو الوحدة لجنة الانتخابات الرئاسية الي اعلان فوري و عاجل لاستقبال طلبات متابعة الانتخابات من مصريي الخارج المعتمدة من الجالية و السفارة المصرية في كل دولة ، لضمان توفير رقابة شعبية على العملية الانتخابية ، و عدم الاكتفاء بمندوبي المرشحين . و تحذر من ان إستمرار عملية تصويت المصريين بالخارج عبر البريد رغم النص عليها في القانون الا انها تفتح المجال واسعا امام ظاهرة شراء الاصوات و التصويت الجماعي و اثارة مخاوف الراى العام علي دقة النتائج النهائية في التعبير الصادق و الامين عن ارادة الناخبين بالخارج ، الأمر الذي يستوجب اجراء عاجل للتعامل مع هذه الثغرة . و في شأن الجولة الثانية داخل البلاد : 1 - اصدار قرار عاجل يتيح لمتابعي الانتخابات التواجد داخل مقار الاقتراع علي مدار اليوم و عدم الاكتفاء بنصف الساعة المحددة في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، خصوصا بعد انخفاض عدد المتنافسين الي اثنين فقط ، و هو ما يوفر مزيد من الضمانات لتعميق تطمينات الرأي العام علي دقة و حيادية سير العملية الانتخابية . 2 - العمل علي ازالة كل اشكال الدعاية الانتخابية من علي مقار الاقتراع . 3- اعتماد قاضي خارج كل لجنة انتخابية للتنسيق مع قوة تأمين اللجنة لضبط مخالفي حظر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع و احالتهم علي جهات التحقيق . 4 - دراسة اسباب تآخر عمل بعض مقار الاقتراع عن موعدها القانوني و اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي ذلك في جولة الاعادة . 5 - التأكيد علي رؤساء اللجان اتخاذ اجراءات صارمة لضمان منع وكلاء او مندوبي المرشحين او موظفي اللجنة من محاولة توجيه الناخبين داخل مقار الاقتراع . 6- سرعة معالجة الثغرات و المشكلات المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين و التي ظهرت بوضوح في عدد من المناطق .. و الاعلان الواضح عن عناوين مقار الاقتراع خصوصا تلك التي تعرضت للتغيير و لم يتمكن الناخبين من الوصول لها في الجولة الاولي.