وافقت وزارة العدل الأمريكية، السبت، على مقترح تقدمت به نظيرتها التركية بخصوص إرسال وفد من موظفيها إلى تركيا لبحث مسألة تسليم فتح الله جولن، المطلوب من السلطات التركية. وذكرت مصادر في وزارة العدل التركية، أن الوزارة تلقت ردًّا من نظيرتها الأمريكية بخصوص مطالبات تسليم غولن، وأن الأخيرة سترسل وفدًا من الخبراء إلى تركيا الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها للأناضول، أنه بعد انتهاء أعمال الوفد الأمريكي الذي من المقرر أن يزور تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، سيرد وفد من الوزارة الولاياتالمتحدة لمواصلة المفاوضات بشأن إعادة غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا. والأسبوع الماضي، أرسلت مديرية القانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين، تطلب فيها اعتقال غولن وتسليمه بشكل سريع إلى تركيا. وعلى إثر ذلك، اقترحت واشنطن في رسالة بعثتها إلى أنقرة، إمّا إرسال وفد من خبراء وزارة العدل التركية إلى الولاياتالمتحدة أو العكس، لبحث القضية المذكورة، وعليه فضلت الحكومة التركية الخيار الثاني. وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية فتح الله غولن بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979، حيث توجه النيابة العامة التركية تهما لغولن من بينها "الاحتيال"، "تزوير أوراق رسمية"، "التشهير"، "غسيل أموال"، "الاختلاس"، "التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها"، "انتهاك الحياة الشخصية للأفراد"، "تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية". واتفاقية "إعادة المجرمين" وقعت في 7 يونيو 1979 بين تركياوالولاياتالمتحدةالأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1981. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن".