طالبت الحكومة اليمنية المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية. وصرح مصدر مسئول بمكتب رئيس الوزراء اليمني، أن الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية بأن قيادة البنك المركزي لجأت إلى الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت مليشيات الحوثيين وصالح ما كان تحت يدها من أموال الشعب من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي. وقال المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية مساء اليوم إنه حرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة، قررت اتخاذ هذا الإجراء الذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية. وأضاف أن الحكومة تأكدت من أن المليشيات قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالا هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية وهو مالم يحدث الأمر الذي استوجب إجراء عاجلا وحاسما يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها. وأكد المصدر أن هذا الاجراء قد اتخذ استنادا إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
