بعد تهديد الوزير.. إحالة عاملين بالمتحف للتحقيق بتهمة الاعتراض على إلغاء اللائحة هدد فى آخر لقاء له قبل أسبوعين بالعاملين بمشروع "المتحف المصرى الكبير" بإنهاء عمل من يعترض على قرار إلغاء اللائحة, وصدق د. "ممدوح الدماطى" وزير "الآثار" الحالى, فقد تمت إحالة "أحمد خيرى" أخصائى ترميم, و"إيمان نبيل" للتحقيق وكليهما من العاملين بالمشروع, وذلك بتهم لا تتناسب مع المرحلة الحالية بعد ثورتين ضد الاستبداد فى اتخاذ القرارات والتنكيل بالمعارضين, وبعيدا عن مطالب الأثريين العاملين فى قطاعات الوزارة فى أجر عادل بناء على وعود الوزراء الذين تولوا الوزارة, هذا فى الوقت الذى أصر فيه مدير "شؤون الآثار والمعلومات" بالمشروع على أن يتقاضى أجرا يوميا يتعدى الحد الأقصى المقدر ب110 جنيها بأكثر من 233% بما يصل إجمالى شهرى 7000 جنيها. ومن بين التهم التى وجهت للمحالين للتحقيق, تحريض العاملين بمشروع "المتحف المصرى الكبير" على التظاهر والاعتراض على إلغاء اللائحة المالية الخاصة بالعاملين فيه, وتهديد امن وسلامة المشروع فإثارة البلبلة والاضطرابات, والتعامل بشكل غير لائق مع قيادات المشروع وأهمهم المشرف العام د. "طارق سيد توفيق", وكذلك التحريض على سياسات المشروع فى 2012. ومن جهة أخرى فإن هذه الاتهامات يمكن الرد عليها بما جاء فى مضمون مذكرة قدمها "عمرو أبو نادي" مدير عام "الشئون المالية والإدارية" بمشروع المتحف بتاريخ 29 سبتمبر الماضى للوزير, ردا على ما قيل فى شأن تأخير المستحقات المالية الخاصة -المبالغ فيها- لبعض القيادات بالمشروع, سواء أكان المشرف العام على المشروع د. "طارق سيد توفيق" أو "محمد عطوة" مدير عام شؤون الآثار والمعلومات لما اعتبره مدير "الشؤون المالية والإدارية" فى غير سند من القانون بناء على اللائحة المالية للمشروع والتى ألغاها الوزير مؤخرا, ويضعه تحت طائلته بحكم المسؤولية حال صرفها بحدود تتعدى الحد الأقصى المقرر على أساسها لما كان معمولا بها. كان "الدماطي" قد عين د. "طارق توفيق" مشرفا عاما على المشروع وأصدر قرارا بتعيين "محمد عطوة" مديرا ل"شئون الآثار والمعلومات" بالمشروع بالقرارين الوزاريين رقمى 350 لسنة 2014, 349 لسنة 2014, وبعدها تقدم "توفيق" بطلب للوزير لزيادة راتبه إلى 30 ألف جنيه, وهو مالم يكن مسموحا به فى اللائحة المالية التى ألغاها الوزير مؤخرا, وكان قد أرجأ البت فى طلب المشرف العام على المشروع حتى الآن, وهو ما لفت إليه العاملون بالمشروع بأن إلغاء اللائحة جاء بإزالة المانع فى رفع قيمة الراتب للمشرف العام. يذكر أن "عطوة", كان يعمل مع شركة الإدارة بعقد خاص, فتم عمل سركي له (أجر نظير عمل يصرف باليومية), وبالرغم من أن السركي في الوزارة يتقاضى مبالغا أقل من العقود بكثير، فإن الوزير قرر ل"عطوة" مبلغ 7000 جنيه شهريا بالمخالفة للائحة التى ألغاها فيما بعد, إلا أن الأجر اليومى ل"عطوة" لا يزال ساريا, وأضافت المذكرة أن "عطوة" رفض وأصر أن يتقاضى 7000 آلاف كما كان يتقاضاها في الشركة. وأشارت المذكرة إلى أن "منال راشد" مدير "شؤون العاملين" بمشروع "المتحف المصرى الكبير", كانت قد عرضت مذكرة على الوزير "الدماطى" لتشغيل 12 من العاملين ضمن مجموعة (OMC) من بينهم المذكور, بأجر يومى 80 جنيها لا غير, وهو الأجر المماثل لأعضاء الوحدات الأثرية, وذلك فى ضوء ما انتهى إليه رأى المستشار القانونى للوزارة فى الرابع من أغسطس الماضى, واعتماد الوزير لذلك فى ذات التاريخ؛ إلا أن "الدماطى" أصدر فى 12 من الشهر ذاته القرار رقم 349 بتكليف "عطوة" بالعمل مديرا ل"شؤون الآثار والمعلومات" بمشروع "المتحف المصرى الكبير", وتسلم العمل على هذا التوصيف فى تاريخ 17 أغسطس 2014, وبتاريخ اليوم التالى لتسلمه العمل, تقدم بمذكرة للمشرف العام على المشروع, يطلب فيها تحديد الأجر اليومى فى ضوء ما وصل إليه أجره فى شركة الإدارة بالمشروع وهو مبلغ 7000 جنيه. أشارت مذكرة "أبو نادى" التى طلب فيها إخلاء طرفه من العمل فى المشروع, أنه فى ضوء مذكرة "شؤون العاملين" المؤرخة فى 1 سبتمبر الماضى, والمرفوعة للمشرف العام على المشروع, متضمنة تحديد الأجر اليومى ل"عطوة" فى ضوء سنوات الخبرة التى لا تقل عن 5 سنوات, وذلك بمبلغ 110 جنيها, وهو ذاته الحد الأقصى للتعاقد فى مقترح تطبيق اللائحة المالية للحوافز والجهود غير العادية للمتعاقدين طبقا لسنوات الخبرة العملية بحد أقصى خمس سنوات, وما كان قد أشر به الوزير موافقا لذلك على مذكرة "شؤون العاملين"؛ فلما كانت قد تحررت استمارة بماهية (أجر) "عطوة" فى 16 سبتمبر, وتم اعتمادها من "أسامة أبو الخير" مدير عام "شؤون الترميم" بمشروع المتحف الكبير, قام بعد ذلك بشطب توقيعه. كانت المذكرة التى قدمها "أبو نادى" لوزير "الآثار" تفيد بأن المشرف العام على المشروع رفض التوقيع على مفردات المرتب التى أقرتها الإدارة المالية بالمشروع, والبالغ إجماليها 6235 جنيها, والتى استندت فيها لمستندات رسمية تحصلت عليها بخصوص "توفيق" من جهة العمل السابقة له, وهى "كلية الآثار" ب"جامعة القاهرة", ومنها الإفادة الصادرة عن رئيس "قسم الآثار المصرية" بالكلية, والمؤرخة بتاريخ 14 سبتمبر, بخصوص انتدابه جزئيا للتدريس ب"كلية السياحة والفنادق" ب"جامعة حلوان" بصفة منتظمة سنويا ابتداء من العام الدراسى 2010-2011, وكذلك كشف الماهية الخاص به والصادر من "كلية الآثار" فى 10 أغسطس 2014, يفيد بأن المذكور كان يتقاضى صافى إجمالى مبلغ 6795.06 جنيها, شاملة مبلغ 1891.09 جنيها, قيمة الحوافز بأنواعها, حيث 1300 جنيه حافز جودة, 394.06 جنيه حوافز مكتبية, 197.02 حافز مستحدث. وأشارت المذكرة إلى أنها فى 7 سبتمبر الماضى, تمت مخاطبة "إدارة الاستحقاقات" ب"الإدارة العامة لشؤون العاملين المركزية" بما ورد من مستندات, لإعداد نموذج صرف المستندات الخاص بالمشرف العام الحالى لمشورع "المتحف المصرى الكبير", ليتم الصرف بموجبه اعتبارا من 14 أغسطس 2014, كتاريخ لاستلام العمل, وعليه أفادت "الإدارة العامة لشؤون العاملين المركزية" بتاريخ 10 سبتمبر ببيان مفردات "توفيق" بمبلغ صافى 5151.20 جنيها لا غير, وذلك بعد استنزال قيمة الحوافز بأنواعها بإجمالى 1891.09 جنيها, حيث أن الحافز والجهد غير العادى الذى سيتم صرفه طبقا للائحة مشروع "المتحف المصرى الكبير" هى الملبغ الأكبر المقرر صرفه, وبيانها 300 جنيه حافز و300 جهد غير عادى. وأضافت المذكرة نفسها أنها قد تم إعداد بيان بمفردات مرتب المذكور عن مفردات مرتبه الواردة من "كلية الآثار", وذلك باستخدام الحاسب الآلى بعد إضافة نسبة 12/1 من قيمة مكافآت التدريس والتصحيح, والواردة بكتاب "كلية السياحة والفنادق" فى 6 أغسطس 2014, وتفصيلها 15550 جنيها مكافأة تدريس و600 جنيها مكافأة تصحيح, وفى ضوء كتاب رئيس "قسم الآثار المصرية" ب"كلية الآثار" فى 14 سبتمبر الماضى بشأن انتداب "توفيق" من العام الدراسى 2010-2011 وحتى العام الدراسى 2013-2014, كان المبلغ الصافى 6235 جنيها. واللافت انه -بحسب المذكرة- لما تم عرض بيان مفردات المرتب سالف الذكر والتفصيل, فى 22 سبتمبر الماضى, على د. "طارق سيد توفيق" -نفسه- باعتباره المشرف العام على مشروع "المتحف المصرى الكبير" لإقراره وفق اللوائح والقاوانين المنظمة لذلك, تمهيدا لاتخاذ إجراءات الصرف اعتبارا من تاريخ استلامه للعمل فى 14 أغسطس, طلب مهلة لمراجعة المفردات؛ وفى 23 من الشهر ذاته -اليوم التالى للعرض- ورد ل"إدارة الشؤون المالية والإدارية" بمشروع المتحف مظروف مغلق مسلم باليد, من قبل المشرف العام للمشروع ببيان مفردات راتبه خالية من أية توقيعات, إلا أنه مؤشر عليه فى 23 سبتمبر من د. "ممدوح الدماطى" وزير "الآثار" بعبارة "يصرف لسيادته مرتب شهرى بقيمة 200% من إجمالى استحقاقات سيادته", وبناء عليه تمت مقابلة فى نفس اليوم بين مدير "الشؤون المالية والإدارية" بالمشروع وبين المشرف العام لمناقشة مدى إمكانية تنفيذ مضمون التأشيرة الوزارية, وفى حدود ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة, لاسيما القانون 47 لسنة 1978, والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته.
