أجلت الدائرة 131 عمال، بمحكمة استئناف القاهرة، نظر القضية رقم 9 لسنة 2014 تحكيم، المعروفة إعلاميا ب"قضية النزاع بين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر"، لجسلة 18 يناير المقبل، لإلزام الشركة القابضة لكهرباء مصر، بضرورة تعيين مُحكم من قبل الشركة، وإخطار هيئة المحكمة به قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب، والاستجابة لما أبداه دفاع النقابة من إحضار مستندات حاسمة فى الدعوى. وتقدم المدعى فى القضية لهيئة المحكمة بعدة طلبات، أبرزها توحيد المزايا بين العاملين بقطاع الكهرباء، سواء العاملين بالشركة القابضة، أو العاملين بالشركات التابعة، وعدم المساس أو الانتقاص من حقوق ومكتسبات العمال التى حصلوا عليها، وإعادة ما تم انتقاصه منها، إلى جانب حل مشكلة التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قبل أو أثناء الخدمة، وضم الخدمة العسكرية، وصرف شهرين منحة دارسية لا يتم خصهما أو احتسابهما من الأرباح، أو حافز تحقيق الأهداف. حضر الجلسة وائل عقل رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، وهيئة الدفاع عن النقابة، برئاسة فايز الكارتة، ومحمد عبدالسلام عضو هيئة التحكيم عن نقابة العاملين بالكهرباء والطاقة، وبحضور عضو هيئة التحكيم عن وزارة القوى العاملة والهجرة شمروخ منصور. جدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى فى قطاع الكهرباء والطاقة، والقطاع العام وقطاع الأعمال، الذى يتم عمل مفاوضة جماعية بين تنظيم نقابى وجهة إدارية وإحالتها للقضاء من أجل الفصل فيها.
