كشف الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، السبت، عن اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا، على منح مهلة أخرى، للمكاتب الاستشارية لتقديم دراساتها حول سد النهضة، حتى الأسبوع الأول من يناير، بعد إنتهاء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، تمهيدًا لاختيار مكتبين من المكاتب الاستشارية ال6 منتصف يناير، للبدء في تنفيذ الدراسات خلال 5 شهور. وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، أن اختيار الشركات الأفضل يضمن جودة الدراسة ومن ثم «فلا داع للقلق والعجل في الاختيار»، مشيرًا إلى أن «المكاتب الاستشارية أكدت أن إجراء الدراسات المتعلقة بهيدرولكية مياه النيل أمام وخلف المشروع الإثيوبي، فضلاً عن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى 16 خبيرًا، سيشاركون في إجراء الدراسات المطلوبة طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي». يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، أن الخلافات بين الدول الثلاث لا تزال قائمة حول نقاط تقييم عروض مكاتب الاستشارية الست المرشحة، حيث تتمسك إثيوبيا بوضع نقاط أقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاط أعلى للمحتوى الفني والمالي، ويتضمن حجم فريق العمل والخبرة المتراكمة لها، بينما تتمسك مصر بخارطة الطريق والالتزام ب6 أشهر للانتهاء من الدراسات، وبالتالي منح نقاط تقييم أعلى للمكاتب الاستشارية الملتزمة بالمدة الزمنية الأقل، بالإضافة إلى العناصر الآخرى، وبما يتفق مع خارطة الطريق. وأشارت المصادر، إلى أن إثيوبيا ما زالت ترفض الطلب المصري السوداني، للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، مستندة في رفضها إلى تقرير اللجنة الدولية الأولى، التي أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير في مايو 2013 مع ملاحظة أن كل دولة ستقوم بعرض ملاحظاتها وتقييمها للعروض الدولية وفقًا لدرجات محددة. وأضافت المصادر، أنه سيتم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في الأسبوع الأول من يناير المقبل.
