اتسعت دائرة الاشتباك السياسى، أوحرب تكسير العظام - كما ينعتها محللو المشهد السياسى - بين القائمين على التحالفات الانتخابية المزعم خوضها انتخابات البرلمان القادم، قبل أيام قليلة من الدعوة الى الانتخابات البرلمانية، المنتظر فتح باب إجراءاتها فى النصف الأول من يناير المقبل، ليظهر فى الصورة بشكل جلى رموز العمل السياسى، الذين تنافسوا فيما بينهم خلال الفترة التى أعقبت الانتخابات الرئاسية على زعامة التحالف الأكثر قدرة على الفوز بأغلبية البرلمان القادم. يأتى على رأس الحالمين بمقعد رئيس البرلمان القادم الدبلوماسى السابق «عمرو موسى» رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأول الداعين لتشكيل تحالف وطنى موحد يجمع أكبر قدر من القوى الوطنية المدنية، والذى سار فى تحقيق غايته عشرات الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وكان آخرها ما قام به فى سبيل هدم القائمة الوطنية التى يعكف على إعدادها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق ومستشار الرئيس للشئون الاقتصادية، بتحريض أحزاب «المؤتمر، والتجمع، والغد» المشاركة فى تحالف «الجبهة» الذى يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، على الانسحاب من قائمة «الجنزورى» لقلة الحصص المخصصة لهم فى تلك القائمة، كخطوة أولى لانسحابهم من تحالف «الجبهة» واقناعهم ببعث تحالف «الأمة» الذى كانوا من مؤسسيه مرة أخرى، وبمجرد أن فشلت خطة «موسى» فى استقطاب ثلاثى «الجبهة»، بدأ موسى فى الترويج لمبادرة سياسية جديدة يستهدف بها إعادة السباق إلى نقطة البداية، المبادرة التى أطلق عليها رئيس الخمسين السابق «لم الشمل» لم تكن الأولى من نوعها، فلقد روج «موسى» بعد فشله فى اتمام قوائم تحالفه السابق «الأمة المصرية» للجنة أسماها «الحكماء»، كان هدفها التوفيق بين القوى السياسية. وقف خلف «موسى» فى صراعه الأخير مع غريمه أحمد شفيق ومنافسه «الجنزورى»، الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو لجنة الخمسين السابق، وأحد الشخصيات التى آثرت العمل خلال الثلاثة أشهر الماضية فى الخفاء، مروجاً لمشروع «موسى» البرلمانى، وحسب تسريبات كشفها مصدر مقرب من «موسى» فإن القائمة التى شرع فى إعدادها « مصطفى « سيتم دعم أى تحالف يكون على رأسه «موسى» بها، أما حال فشله فى تشكيل قائمة جديدة تلقى قبول عدد من الاحزاب الموجودة على الساحة السياسية، سيتم دمجها فى تحالف «الوفد». يأتى على رأس الأسماء التى نجح «مصطفى» فى الحصول على موافقتها «سامح عاشور» نقيب المحامين، بالإضافة إلى الحقوقية منى ذو الفقار، والكاتبة سكينة فؤاد، والدكتورة نيفين عبيد، وعدد من المنشقين عن حركة «تمرد»، وعلى رأسهم الناشط السياسى حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز وكذلك الناشط السياسى أحمد عيد، وعمرو صلاح، وصفوت عمران . بينما حاول الدكتور كمال الجنزورى زعيم القائمة الوطنية الموحدة، والذى واجه خلال الفترة الماضية طعنات عدة من عدد من القوى السياسية المختلفة، يتهمونه بالمشاركة فى اعداد برلمان يحظى برضى بعض أجهزة الدولة، التصدى لمحاولات تفتيت قائمته، بالاجتماع بالمهندس نجيب ساويرس زعيم حزب المصريين الأحرار لوضع خطة منهجية للترويج للقائمة الموحدة، وأخذ موافقة نهائية من المرشحين لخوض الانتخابات عبرها، لبدء حملة دعائية للقائمة الموحدة.