أكد محمد سلطان، محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات وتوفير سبل الرعاية والدعم فى إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الإقتصادى ودفع عجلة الإستثمار وخدمة البرامج التنموية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. جاء ذلك خلال إتفاقية التعاون التى تم توقيعها بمقر الغرفة التجارية بين المحافظة وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى والشركة الوطنية للغاز ناتاجاز، وذلك لتمويل البنك لأعمال توصيل الغاز الطبيعى لعدد 60 ألف وحدة سكنية بمدن ومراكز المحافظة كمرحلة أولى ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعى لكافة الوحدات السكنية بالمحافظة. وأوضح المحافظ أن البروتوكول سيخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويمنحهم مزايا تقسيط تكلفة توصيل الغاز لمنازلهم على مدار 7 سنوات من خلال فاتورة الغاز الشهرية، كما أن البروتوكول يعد إستثمارا جيدا وتوظيفا آمنا لودائع العملاء بالبنك وسوف يقضى على أزمات الغاز بمدن ومراكز المحافظة. وقد وجه المحافظ بدراسة إمكانية التوسع فى خدمات البنك المصرفية على أرض المحافظة لتمويل مشروعات خدمية مماثلة فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتمويل العقارى بجانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الغرفة التجارية وجمعية مستثمرى البحيرة حيث أن المحافظة تعد بيئة إستثمارية خصبة تتنوع بها كافة المقومات والفرص الإستثمارية وتقوم بتنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان الإجتماعى بمدن ومراك المحافظة وقع البروتوكول مع المحافظ كل من ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى عمر مسعود، نائب رئيس الشركة الوطنية للغاز وفتحى مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وحضر التوقيع أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن المستهدف توصيل الغاز بها.
