شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، لإعادة مناقشة المادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية، جدلا شديدا وخلافا فى وجهات النظر ومشادات بين النواب وأعضاء اللجنة وبين ممثلى الحكومة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حول تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة وتحميلهم على الخزانة العامة للدولة. وطالب أعضاء اللجنة والنواب المشاركون فى الاجتماع بأن يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة، ولكن ممثلى الحكومة رفضوا أن يتم تحمليهم على الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أنهم تابعون لقانون العمل ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية. ورفض وزير التخطيط ذكر مصطلح "الصناديق والوحدات الخاصة" فى القانون، وهو ما وصفه النائب خالد شعبان، بأنه التفاف على النص، فرد الوزير: "أنا مبلفش ولا ألتف.. أنا كلامى واضح"، ليعقب بعض النواب: "يبقى إحنا كده متفقناش". وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "العاملين على الصناديق الخاصة لم يكن لهم تثبيت من الأساس وكان كل خوفهم الجهات تقولهم بره، ومطلوب منى أجيب واحد مش فى الوحدة ولا يشغل وظيفة عامة وأجيبه على موازنة الوحدة، هؤلاء تابعون لقانون العمل، وليس لدينا إحصائيات بعددهم، والمادة بهذا الشكل لا نوافق عليها".
