لم يقتصر تأثير قرار بريطانيا الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، على المناخين السياسي والاقتصادي فقط، وإنما شمل الزيادة الكبيرة في جرائم الكراهية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية. وبحسب معطيات صادرة عن مجلس مديرية الشرطة الوطنية البريطانية، مساء أمس الجمعة، فإن الشرطة تلقت أكثر من ستة آلاف بلاغ حول جرائم الكراهية في البلاد، خلال الفترة التي تمتد من منتصف يونيو الماضي إلى غاية 14 يوليو الجاري. ووفقاً لوكالة أنباء "الأناضول" أشارت المعطيات إلى ارتفاع جرائم الكراهية في البلاد بمعدل 20%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب المعطيات فإن ثلاثة آلاف و192 بلاغًا، تلقتها الشرطة خلال الفترة ما بين 16-30 يونيو، حول جرائم الكراهية، و3 آلاف وبلاغًا واحدًا، خلال الفترة ما بين 1-14 يوليو الجاري، أي بمعدل ارتكاب 200 جريمة من هذا النوع، في البلاد يوميًا. كما أن أكثر هذه الجرائم وقعت في بريطانيا، عقب يوم واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء (23 يونيو الماضي)، بحصيلة بلغت 289 جريمة. وأوضحت المعطيات أن الجرائم شملت تحرشات، واعتداءات جسدية، وبصق، وغيرها، إلى جانب جرائم تخل بالنظام العام، وتلحق الضرر بالأملاك الخاصة. وفي 23 يونيو الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعقبه استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لتحل مكانه تيريزا ماي.