وجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة، تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها. وقال التلفزيون الرسمي صباح السبت، إن "رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام". وأضاف إن "اللجنة ستتولى تحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونًا". من جهته، قال الخبير في الشؤون القانونية طارق حرب، إنه بمجرد المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام بحق المدانين، تصبح واجبة التنفيذ من قبل وزارة العدل. ولفت حرب إلى أن "حسم الخلاف بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن المصادقة على أحكام الإعدام هو بإجراء تعديل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يتضمن تحديد مدة شهر لرئاسة الجمهورية لتصديق أي حكم إعدام وبعد مرور الشهر يكون الحكم قابلاً للتنفيذ من وزارة العدل حتى لو لم يصدر المرسوم الجمهوري". وأعلن الرئيس العراقي فؤاد المعصوم، الأسبوع الماضي، مصادقته على مجموعة جديدة من أحكام نهائية صادرة بإعدام مدانين بجرائم "إرهابية"، ما يجعلها واجبة النفاذ، وذلك بعد مصادقته على مجموعة مماثلة قبل عشرة أيام. وأعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، الاثنين الماضي، أن بلاده لا تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً أنه سيتم تنفيذ 20 حكما بالإعدام بحق مدانين (لم يذكر خلفيات إداناتهم) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحقهم.
