على طريقة فيلم الفرح شهدت قرية المعصرة التابعة رلمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على إشهار زواج طفلين من أبنائهم، ليكونا أصغر عروسين يشاهدهما العالم أجمع . وتأتي أحداث فيلم الفرح حول إقامة فرح من أجل جمع النقوط وجاءت الأحداث الواقعة مشابهة لها حيث اتفق والد الطفل فارس السعيد عبد العزيز 12 سنة من إشهار زواج ابنه على الطفلة نانسي 10 سنوات، وإقامة حفل عرس كبير حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب والجيران، وبحضور فرقة موسيقية وراقصات، وارتدى العريس بدلة الفرح وارتدت العروسة فستان زفاف. وأشار أحد جيران العريس والعروس إلى أن والد العريس من المعروف عنه حضور حفلات وتقديم النقوط، ونظرا لاحتياجه لبعض الأموال، فأعلن عن زواج ابنه، وأضاف أحد الجيران، كانت العائلتان اتفقتا على ارتباط كل من الطفل بالطفلة مستقبلا، إلا أننا فوجئنا بتحديد موعد الزفاف ، كما أنه لم يتم توثيق عقود رسمية للزواج، وإنما اكتفى الطرفان بكتابة عقود عرفية بينهما. وأكد أحد الحاضرين، إنه بعد انتهاء الحفل، أخذ العريس (الطفل عروسته وصعد إلى منزل والده). وأدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية خبر زواج «ف.أ.ع» 12 عام ، و «ب.ن .ع »10 اعوام ، بناحية قرية المعصره التابعه لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية . وأكد المركز في بيان له مساء اليوم أن الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمانًا من التعليم، علاوة على القدوم عليه مخالفة لنص الماده رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».وكذلك مخالفا الاتفاقيات الدوليه . وتابع :"ما حدث يعني حرمان الأنثي من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء". وأشار رضا الدنبوقي،المحامي والمدير التنفيذي للمركز إلى أن الفتاة التي تتزوج قبل ال18 سنة هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة.وشدد علي ضرورة محاكمة أهالي الأطفال لتعريض حياتهم للخطر مطالبا بأهمية سن وتشريع قانون للعنف الأسري.
