يعتزم العاملون بمشروع "المتحف المصرى الكبير" تقديم مذكرة رسمية إلى م. "إبراهيم محلب" رئيس "مجلس الوزراء"، تفيد باعتراضهم على قرار وزير "الآثار" د. "ممدوح الدماطى" إلغاء العمل بلائحة الأجور الخاصة بالعاملين بالمشروع، والذين حذروا من انهيار ما وصفوه بأكبر صح ثقافى وحضارى فى القرن الحادى والعشرين، مطالبين بمراجعة قرار وزير "الآثار"، وعدم المساس بالنستحقات المالية لهم، وضم مشروع "المتحف الكبير" إلى رئاسة "مجلس الوزراء" أشارت المذكرة إلى أنه منذ البدء فى المشروع، أصدر "المجلس الأعلى للآثار" نشرة بطلب مفتشى آثار للعمل بالمشروع، ولم يلق ذلك استحسان العاملين بالمجلس حينها، لوقوع المتحف فى منطقة بعيدة عن محل سكنهم -بحسب المذكرة- حتى تم عمل اللائحة المشار إليها، فأصبحت عمل جذب للعمل بالمشروع من المناكق النائية. وتفيد المذكرة بأنه فى مارس 2010 تقدمت د. "شادية قناوى" المشرف العام على المشروع إلى وزير "الثقافة" فى حينها "فاروق حسنى" بمذمرة غرضت فيها استبدال اللائحة العمول بها فى المشروع وقتها منذ 14 عاما، بموحب قرار الوزير رقم 505 لسنة 1997 بما أثظصبح لا يتناسب وسوق العمل -بحسب "مذكرة قناوى"- ولا مع حجم المشروع وجهد العاملين به؛ وعليه، اعتمد الوزير الصرف للحافز والجهد للعاملين بالمشروع. وظل الوضع على ذلك حتى بعد فصل "الآثار" فى وزارة مستقلة عن "الثقافة"، حتى شكل الوزير الحالى ل"الآثار" د. "ممدوح الدماطى"، والذى شكل لجنة لبحث إلغاء اللائحة، واتخذت قرارها بالإلغاء بالفعل، وهو ما يراه العانلون بمشروع "المتحف الكبير" فى غير اختصاص اللجنة المشار إليها، إذ أن الجهة الوحيدة المناط بها ذلك -بحسب المذكرة- بعد مرور خمس سنوات عليها هو "مجلس الدولة"، لافتة إلى أنها ليست لائحة خاصة، وإنما ضوابط لصرف الحافز والإضافى بمعرفة السلطة المختصة، فى ظل عدم وجود لائحة موحدة للأجور فى للعاملين بالدولة، ويتم الصرف فى ضوء الاعتمادات المالية المقررة، وأن المشروع يحصل على الموافقة السنوية من "الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة" و"وزارة المالية" و"التخطيط".
