أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم إنجاز أكثر من 95 % من أعمال المرحلة الأولي من مدينة الجلود بالروبيكى والمستهدف الانتهاء منها بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تمهيداً لبدء عملية نقل المدابغ من منطقة مجري العيون الى المنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكي، مشيراً إلى استهداف الوزارة سرعة البدء فى أعمال المرحلة الثانية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً والعمل على وضع خطة لجذب المستثمرين المتخصصين فى هذه الصناعة لاستيعاب مشروعات المرحلة الثالثة. وأوضح قابيل - خلال الزيارة التى قام بها اليوم لمدينة الروبيكى المتخصصة في صناعة الجلود بمدينة بدر لمتابعة معدلات العمل والموقف التنفيذى للإنشاءات الجارية بالمدينة الجديدة - أن تنفيذ مشروع الروبيكى يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذى يستهدف خلق مجتمع صناعى جديد للجلود على أحدث المعايير الدولية يعتمد بصفة أساسية على التكنولوجيا الحديثة ويسهم فى فتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام منتجات الجلود المصرية خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لصناعة الجلود ومنتجاتها ، لافتاً إلى سعى الوزارة لانتهاء المشروع في التوقيتات المعدة مسبقاً. وأشار قابيل إلى أنه كان قد قرر تشكيل مجموعة عمل دائمة من هيئة التنمية الصناعية وممثلين عن غرفة دباغة الجلود لوضع واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمام عملية نقل مدابغ مصر القديمة إلى الموقع الجديد بمدينة الروبيكى،لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بنقل قاطني مدابغ سور مجري العيون إلى مدينة الروبيكي وكذا التعويضات الخاصة بالمدابغ التى لن تنتقل إلى المنطقة الجديدة. وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل لاستيعاب جميع المصانع الموجودة حاليا فى منطقة مجري العيون والصناعات المكملة لها وذلك من خلال المرحلة الأولي بمدينة الروبيكي والتى تصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالى مليار جنيه على أن يتم تطوير هذه المصانع من خلال استكمال المرحلة الثانية والتي ستقام على مساحة 116 فدانا، حيث تم تخصيص 200 مليون جنيه من صندوق الترفيق لبدء الأعمال الإنشائية وجارى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسنادها إلى الجهات التي ستقوم بالتنفيذ، بالإضافة إلى تخصيص المرحلة الثالثة لجذب استثمارات خارجية فى مجال الصناعات المغذية وصناعات القيمة المضافة مثل صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المصنعة سواء الموجهة للتصدير أو الاستخدام المحلي، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات من 200 مليون دولار الى ما يقرب من مليار دولار سنوياً. ولفت قابيل إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص 1000 شقة بمساحة 95متر مربع بمدينة بدر للعاملين بهذه المصانع لإعطاء مزيد من الاستقرار والتوطين لهذه المنطقة. وأكد أن المشروع يضم منطقة بنية تحتية وأساسية حديثة تتغلب على جميع المشاكل البيئية الموجودة حالياً بمنطقة مجري العيون الأثرية حيث يوجد محطة صرف صناعي لفصل الأملاح ومادة الكروم الضارة للبيئة وتدويرها فى العمليات الصناعية وجارى إنشاء غابة شجرية على مساحة 280 فدانا للاستفادة من مياه الصرف الصحي العام للمشروع وهذا الصرف منفصل تماماً عن شبكة الصرف العامة للمنطقة. وأضاف أنه تم إنشاء الوحدات الإنتاجية الجديدة ومراعاة مختلف المساحات والأنشطة المطلوبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والصناعات التكميلية والخدمات المطلوبة لهذه الصناعة فى شكل حضاري متطور تم تصميمه من خلال أكبر الشركات الإيطالية المتخصصة فى هذا المجال ، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز صناعي تكنولوجي نموذجي يجرى تجهيزه بأحدث المعدات المتخصصة والحديثة فى هذه الصناعة من خلال (مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار) وبالتعاون مع (الجانب الايطالي) لتكون هذه المدبغة النموذجية نواه لتطوير هذه الصناعة الهامة. هذا المركز يستهدف تطوير ورفع جودة المنتجات الجلدية، وتقديم خدمات الدعم الفنى للقطاع، وكذا المساعدة فى عملية توطين ونقل المدابغ الى منطقة الروبيكى، وبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع الدباغة وخلق جيل جديد من الفنيين المؤهلين للعمل بالقطاع، مع إجراء اختبارات كيميائية وفيزيائية على المنتجات الجلدية طبقا للمواصفات القياسية العالمية بهدف زيادة الفرص التصديرية، مع إتاحة استخدام الميكنة ذات التكنولوجية الحديثة لمساعدة صغار الصناع ، إلى جانب صيانة الماكينات والمعدات المستخدمة فى قطاع الدباغة داخل المركز. ومن جانبه، قال محمد حربي، رئيس غرفة دباغة الجلود، إن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يعد نجاحاً كبيراً للحكومة ويصب في مصلحة الاقتصاد القومي ومنتجي الجلود على حد سواء، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف في المقام الأول تطوير صناعة الجلود وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية في الداخل والخارج. وأضاف حربي أن 80% من مشروعات منطقة مجري العيون تم تسوية أوضاعهم تمهيداً للانتقال لمدينة الروبيكي، مشيرا إلى أن حوالي 200 مشروع في حاجة لفترة زمنية أقصاها أسبوع للتقدم بطلبات الانتقال للحكومة.
