نظم 62 معلم ومعلمة، من قوة مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، إعتصامًا وإضرابًا عن العمل داخل المدرسة وذلك لوصول معلومات لديهم بتنفيذ قرارات سابقة، تتضمن توزيعهم وتقلهم لمدارس أخرى تبعد عن محال إقامتهم لمسافات كبيرة، لكونهم من معلمى الزيادات فى مدرستهم. وفور تلقى أحمد رمزى السقا،مدير عام الإدارة التعليمية بدسوق، إتصالًا هاتفيًا من مدير المدرسة،إنتقل الى هناك وبرفقته السيد شنقار، نائب رئيس مدينة دسوق، والمقدم علاء سليم،وكيل فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، والنقيب عبد الوهاب البستاوى، من قوة قسم دسوق، وماهر الطوخى مدير التعليم الفنى، ووليد فاروق رئيس حى جنوب، وذلك لبحث مشاكلهم واٌستماع اليهم. وبالإستماع للمعلمين تبين ان معلومات قد وصلت إليهم من بعض زملاءهم تفيد بنقل انه 62 معلم ومعلمة خارج ادارة دسوق طبقا للقرار الوزارى 202 والخاص بالعجز والزياده مما جعل معظم المعلمين تتجمع داخل مكتب مدير المدرسة اعتراضا على هذا القرار التعسفى طبقًا لوجهه نظرهم. أكد مدير عام الإدارة، أن ما ورد إليهم من معلومات، تتضمن نقلهم من أماكنهم غير صحيح، وأنها شائعة روجها البعض لأثارتهم، حيث أن اللوائح وقرار وزير التربية والتعليم طبق عليهم، واجتازوا مدة النقل. أوضح السقا،ان هذه المعلومات جاءت لتُثير الفوضى والقلق وليس لها اساس من الصحة وان للتظلم طرقًا قانونية يجب على المعلم العمل بها اولًا قبل اللجوء للإضراب عن العمل او الإعتصام. من جانبه نفى أيمن أبو العزم، مدير إدارة الإعلام بالإدارة التعليمية بدسوق، وصول او صدور أى قرارات بشأن نقل معلمى مدرسة دسوق الزراعية المعتصمين، موضحًا أنهم ما زالوا مستمرين فى عملهم على قوة المدرسة، وذلك بعد تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم 202 لسنة 2013 عليهم، لنقلهم قبل ذلك، حتى أجتازوا مدة النقل. وأكد أنه صدر قرار بانتدابهم للمدرستين الزراعيتين، بقريتى العمار التابعة لمركز سيدى سالم، وكوم دميس التابعة لمركز مطوبس، وقاموا بتنفيذه، ومر علي ذلك سنتين، حتى عادوا للعمل لمدرستهم دسوق الثانوية الزراعية، مرة أخرى، وذلك تنفيذا للقرار 202 لسنة 2013، أمام من يطبق عليهم النقل هم المعلمين الجدد من الزيادات. وفى سياق متصل أعلنت معلمة بمدرسة ناصر الابتدائية الجديدة بقرية الزعفران، التابعة لإدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ، عن إضرابها عن الطعام، بعد قرار الإدارة التعليمية بالحامول نقلها لمدرسة أخرى، بناء على رغبة مديرة المدرسة، أو التنازل عن شكواها في حق الإدارة التي قدمت فيها المدرسة، شكوى ضد الفساد المالي والإداري. وأوضحت أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بمركز شرطة الحامول، ذكرت فيه الوقائع، المخالفة التى تسترت عليها مديرة المدرسة وطالبت بتحقيق موسع في الموضوع، والشكاوى التي تقدمت بها للنيابة الإدارية وغيرها.
