أعرب خالد على المحامي والناشط الحقوقى، عن سعادته بحكم القضاء الإدارى واستجابته لتحويل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص التى تحرم الطبقة العاملة من الحريات النقابية والحق فى التنظيم، عبر تدوينه له على صفحته الرسمية على احدى مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا:«الحمد لله القضاء الإدارى يستجيب لدفعنا ويحيل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص التى تحرم الطبقة العاملة من الحريات النقابية والحق فى التنظيم».