قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية: إنه لابد أن تتكاتف جميع الجهود وجميع الأجهزه وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لحل مشكلات المحافظة، وخاصة فيما يتعلق بالبناء المخالف فلن تستطيع الأحياء وحدها حلها في ظل هذه القوانين. وأضاف عبد الظاهر، في تصريحات خاصة ل" فيتو ": أن "الإدارات الهندسية بالأحياء تقوم بالدور الذي حدده القانون للتعامل مع المخالفات وهو إصدار قرار الإزالة وإخطار قسم الشرطة لعمل الدراسة الأمنية وتحديد موعد الإزالة، وتحرير محاضر المخالفات وإخطار النيابة العامة لإعمال القانون وردع المخالف، وإخطار شركات المرافق بالعقار المخالف لعدم توصيل المرافق إليها، إخطار المواطنين حتى لايقعوا فريسة لجشع المقاولين". وتابع "عبدالظاهر": "لكن الشرطة في الظروف الأمنية في السنوات السابقة لم تكن قادرة على تأمين حملات الإزالة، وأصبحت قضايا المخالفات في المحاكم كثيرة جدا، والقوانين ثغراتها كثيرة فلا يتحقق الردع المطلوب وتتأخر العدالة ولايتم محاسبة المخالف، وشركات المرافق، والمياه، والكهرباء تقوم بتوصيل المرافق للمخالفين فيتم السكن وتصبح المشكلة أكثر تعقيدا". وأردف محافظ الإسكندرية: "هذا يساعد مخالفي البناء على بيع الشقق المخالفة وتتحول المشكلة من محاسبة المخالفين إلى صراع بين الحي والمشتري، والمخالف باع الشقق وهرب ولم يسدد رسوم التراخيص ولا الضرائب ولا التحسينات ولا حتى تكاليف المرافق، ولا عزاء للقانون". وأكد "عبد الظاهر"، أنه أصبح الأمل الآن في تشريعات جديدة تحدد الأدوار والمسئوليات والتوقيتات حتى يمكن محاسبة المقصرين، وعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة وامتناع المواطنين عن شراء وحدات سكنية مخالفة حتى لا يستفيد المخالف من مخالفته، وحتى تنتهي الشرطة من الدراسة الأمنية ونتمكن من تنفيذ الإزالة. وشدد المحافظ، على أن مشكلات الإسكندرية كلها تتمثل في مخالفات المباني والكثافات البنائية العالية وأزمة المرور، أزمة القمامة، أزمة طفح الصرف الصحي، وغيرها من انقطاع الكهرباء وضعف المياه وعدم وصولها للأدوار العليا والأزمات النفسية الناتجة عن استياء المواطنين من كل هذه المشكلات، بالإضافة إلى عدم الإحساس بالأمان، بسبب السلامة الإنشائية للمباني المخالفة التي يتم تنفيذها دون مراعاة للأصول الهندسية.