شن ضباط مباحث التموين بالقليوبية حملة تموينيه على الأسواق والمحلات التجاريه وتجار الدقيق لتشديد الرقابه عليها وضبط المخالفات التموينيه وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم ،كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالمديريه، مفادها قيام المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع المهندس الكائنه نامول – دائرة مركز طوخ، ومديرها المسئول «صفى الدين. م. ع. ه»، جارى ضبطه، ومقيم سنديون – مركز قليوب، والمتعاقده مع الشركه العامه للصوامع والتخزين بإستغلال قيام الدوله بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالميه بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن . حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنه المشرفه على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59.980.150 طن تسعة وخمسون مليون وتسعمائه وثمانون ومائة وخمسون كيلو، والموقع عليه من أعضاء اللجنه ومندوب هيئة الرقابه على الصادرات والواردات «جهاد. ع. ا»، ومندوب مديرية التموين «إبراهيم. ش.س»، وأمين الشونه ومندوب الجهه المورده «صفى الدين. م. ع»، ومندوب مديرية الزراعه المدعو السيد. م. م. تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وتم إستهداف الصومعه محل التحريات بالإشتراك مع لجنة الرقابه التموينيه بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنه فعلياً داخل الصوامع مقدارها 42980.15 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17000 طن تقريباً بقيمة مبلغ 47.600.000 جنيه سبعة واربعون مليون وستمائه والف جنيهاً وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنه بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعلياً. تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسه اللازمة عليها وبسؤال «ماهر. ع. ا»، 56 عاما، مهندس بالمعاش ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع ومقيم «المهندسين - جيزة» أنكر وجود عجز بالكميا . تحرر عن ذلك المحضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016م . وتم إخطار المستشار المحامى العام لنيابات جنوببنها، وأمر بإنتداب فريق من النيابه العامه للإنتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعه، وأنتقل فريق النيابه العامه الساعه الثانيه مساءاً، وجارى مباشرة التحقيقات.
