تجرى النيابة الإدارية بطهطا تحقيقا موسعا في القضية التي تم اكتشافها مؤخرابأدارة جهينة التعليمية بشان عقود العمل للمعلمين الجدد التي شهدت مخالفة صارخة بعد تزوير خطابات استلام العمل وتعيين 24 مدرسا ومدرسة من المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد وتورط بعض القيادات التعليمية في منحهم خطابات معتمدة بخاتم شعار الجمهورية تفيد بأنهم سبق لهم العمل من قبل بالمدارس وعند اكتشاف الوقائع العديدة تم الرجوع إلى كشوف صرف المرتبات وثبت إن العشرات من المعلمين المتقدمين للتعيين لم يسبق لهم العمل من قبل وتقاضوا على ذلك مرتبات بدون وجه حق . كانت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج قد تلقت شكاوى عديدة عن صدور عقود تعيين بالتزوير استنادا الى أوراق مزورة للمعلمين الجدد وبعد إجراء التحريات تبين ان عشرات العقود صدرت بالمخالفة للقانون وان أربعة من مديري المدارس بإدارة جهينة التعليمية متورطين فى الوقعة بعد ان استغلوا المسابقة التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم لتعيين معلمين مساعدين بنظام الحصة ممن سبق لهم العمل بالمدارس. وجاء تقرير لجنة التفتيش المالي والادارى بالمحافظة التي أجرت تحقيقات مع المتورطين فى الواقعة ليدين قيادات من مديرى المدارس واعترف بعض المديرين فيما أنكر البعض الأخر وتم تحرير محضر حمل رقم 1112 بمركز شرطة جهينة وتم تحويله للنيابة العامة التى أمرت بتحويل أربعة من مديري المدارس و24 مدرسا ومدرسة الذين ثبت تورطهم للتحقيق بالنيابة الإدارية بطهطا ويباشر أحمد صقر وكيل النيابة التحقيقات فى القضية نبيل م قال لبوابة صوت الأمة أن العدد الحقيقي للعقود التى صدرت استنادا الى أوراق مزورة يبلغ 90 عقدا وأتهم بعض المسئولين فى إدارة جهينة بالتستر على الكثير منها وأن الأسماء التى تم تحويلها للتحقيق كانوا بمثابة كبش فداء وأن شئون العاملين بالإدارة هى المسئولة عن تلك الواقعة وأشار الى أن محامية تدعى أبتسام .م قدمت استقالتها من عملها كمحامية فى أغسطس 2011وتم تعيينها بعد ذلك بثلاثة شهور فى نفس المسابقة أى ان الأمور مترتبة وطالب بمراجعة جميع العقود التى دخلت مسابقة 2010 المثير أن إدارة سوهاج التعليمية كانت قد شهدت نفس المخالفة والتجاوزات فى تعيين المعلمين الجدد بنظام الحصة وتم تحويل قيادات بالإدارة للتحقيق بعد قيام مسئولين بتعيين أقاربهم وزوجاتهم استنادا الى مستندات مزورة بل وتردد حصول مسئولين على رشاوى مالية نظير ذلك وفاحت رائحتهم مؤخرا وتدخلت الرقابة الإدارية لفحص الأمر