اعلن سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه يجرى حالياً إستكمال تجهيز ميناء أرقين البرى الذى يربط مصر بالسوادن تمهيداً لإفتتاحه خلال النصف الثانى من العام المقبل حيث تم الإنتهاء من 70% من إجمالى حجم الإنشاءات ليكون الميناء الثانى الذى يربط بين البلدين برياً بعد إفتتاح منفذ قسطل نهاية شهر أغسطس الماضى جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة تنفيذ مشروع تطوير اداء ممرات النقل والتجارة والذي عقد بمدينة ابو سمبل باسوان خلال اليومين الماضيين وذلك تحت مظلة مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية حيث تم مناقشة مقترح النموذج التجريبي لتطوير إدارة المعابر والاطار الزمني لتنفيذه بحضور كافة أعضاء اللجنة الممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة المعابر والتى تتمثل فى الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، مصلحة الجمارك، مصلحة أمن الموانئ، الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الإدارة المركزية للحجر البيطري، الإدارة العامة للحجر الصحي، مصلحة الجوازات وقطاع الاتفاقات التجارية بالإضافة الي كبير الإستشاريين الفنيين لمبادرة المساعدة من أجل التجارة وخبير تسهيل التجارة وتطوير الجمارك بالبرنامج الانمائي للامم المتحدة. وقال أن جدول أعمال الإجتماع تضمن زيارة ميدانية لاعضاء اللجنة الي ميناء قسطل البري للتعرف علي الموقف التشغيلي ومراحل سير العمل بالميناء والاجراءات المتعلقة بحركة الركاب والبضائع والاحتياجات الفعلية للميناء، لافتاً إلى أن هناك عدد من الخدمات طالبت اللجنة بضرورة توفرها لضمان تحقيق الإستفادة المتوقعة من إفتتاح هذا المنفذ ومنها على سبيل المثال توفر خدمات الاتصالات والانترنت والربط الخاص بمصلحة الجوازات ، وهو الامر الذى يسهم في تيسير العمل وتوفير الوقت وسهولة تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية من جهة والجانب السوداني من جهة اخري. ومن جانبه اكد السيد/ كوانج لي كبير الإستشاريين الفنيين لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية أنه من المتوقع أن يحقق النموذج التجريبي لمنفذ قسطل نتائج إيجابية في تحسين أداء الخدمات والعمليات وذلك من خلال وضع إجراءات جديدة للإدارة وبما يسهم في تحسين سير العمل حيال الإفراج عن الشحنات من حيث تقليص الوقت والتكلفة لعمليات الإفراج عنها. كما أشار ممثلي الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الي ضرورة توافر شبكات الإتصالات وتبادل المعلومات بالمنطقة لتسهيل عملية إتصال العاملين بالمنفذ وكذا سهولة وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات العاملة بالميناء، وكذلك أهمية توفير خط ربط معلوماتي بين الجانبين المصري والسوداني والربط بشبكة كهرباء السودان. وأوضح سعيد عبد الله أن اللجنة توصلت إلى عدد من القرارات من أهمها موافقة اللجنة علي النموذج التجريبي المقترح لتطوير إدارة المعابر لبدء العمل علي تنفيذه يناير 2015 و تنفيذ النموذج الفني لإجراءات الفحص والإفراج من خلال التواصل بين الجانبين المصري والسوداني وتوفير سبل تسهيل تبادل المعلومات بين الجانبين لتجنب ازدواجية الإجراءات و الموافقة علي قيام البرنامج الانمائي للامم المتحدة بالتنسيق بين الجانبين المصري والسوداني حيال الأمور الفنية ذات الصلة بالنموذج التجريبي. هذا بالاضافة الى أهمية توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية تبادل المعلومات وتوفير خط الربط الخاص بقاعدة بيانات مصلحة الجوازات، فضلاً عن أهمية توفير مصدر دائم للطاقة الكهربائية لمينائي قسطل وأرقين من خلال الربط بشبكة كهرباء جمهورية السودان والمساهمة فى توفير الدعم اللازم في حدود إمكانيات المبادرة للإنتهاء من ميناء أرقين البري بما يحقق الغرض من إنشائه ويتناسب مع أهداف المبادرة.
