دفاعه : الحل في إنابته من يتصرف في رد مديونياته .. والمودعون : أطلقوا سراحه حتى نسترد أموالنا ضحوا بكل مايملكونه من اموال ومنازل وسيارات من اجل الحصول على أرباح وفوائد كثيرة بطريقه بسيطة وسهله , ولم يفكروا فى ضمان واحد يؤمن لهم استرداد تلك الاموال مرة اخرى . لم يحاولوا حتى التأكد من مصدر هذه الارباح والمكاسب المهوله أو فيما يتم استثمار اموالهم . قصة غريبه بدأت بمحافظة السويس منذ حوالي 4 أعوام عندما قام شخص يدعى مهند بالإعلان عن تلقيه أموال مقابل إستثمارها لمده زمنيه معينه مع إعطاء المودعين فائدة عالية جدا قد تصل في بعض الاحيان الى نسبة 60% من اصل المبلغ على الرغم من قصر المده الزمنيه التي لا تزيد باي حال من الاحوال عن ثلاثة اشهر، وفي اقل من عام ذاع صيت مهند حتى خرج عن نطاق محافظة السويس وامتد الى العديد من المحافظات المجاوره لها وبخاصه الاسماعيليه وفي هذه الفتره كان يعمل معه الشقيقين مهدي وابو طالب عويضه ابناء قبيلة البياضيه والذي كان يقتصر دورهما على جلب اموال المودعين من الاسماعيليه وبخاصه منطقة الكيلو 14 والتي اغلب سكانها من القبائل العربيه ، وبعد فتره هرب مهند الى خارج البلاد ولم يكن امام اولاد عويضه سوى المضي قدما في نفس الطريق وبالفعل تعهدوا برد اموال المودعين الذين استثمروا اموالهم لدى مهند عن طريقهم ، وبعد ذلك لم يتوقف اولاد عويضه بل انهم قاموا بتأسيس شركة اولاد عويضه لتجارة السيارات وافتتحوا العديد من معارض بيع السيارات تحت اسم اولاد عويضه وفي فترة وجيزه ذاع سيط اولاد عويضه وزاد عدد معارض السيارات التي تحمل اسمائهم بخلاف بعض الشركات والمعارض التي تعمل من خلالهم مثل المدينهالمنوره والنيل الأخضر ، وتزايد عدد المودعين بشكل ملحوظ والسبب واحد وهو البحث عن تحقيق مكسب سريع جدا دون اي عناء وكان عرض السياره الفيرنا هو الاشهر بين العملاء وهو ان تدفع مبلغ 50 الف جنيه وتحصل على السياره التي يصل سعرها الى 84 الف جنيه بعد 60 يوم فقط او ان يحصل على مقابل السياره المادي ، أما البسطاء والغلابه من اصحاب الاموال الصغيره فكانوا يقدمون على عرض الموتوسيكل الريس وفيه يقوم الغميل بايداع مبلغ 10 الاف جنيه ويحصل على مبلغ 16 الف جنيه بعد 60 يوم . ومع الوقت ظن الجميع ان هذا الموضوع دائم ولا نهاية له فمنهم من قام ببيع بيته ومنهم من باع سيارته وارضه ومواشيه ووضعوا اموالهم لدى اولاد عويضه بحثا عن تحسين اوضاعهم الماديه ، وفجأه استيقظ الجميع على خبر القاء القبض على مهدي عويضه ووضع شقيقه ابو طالب عويضه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر وذلك بعد ان تقدم مجموعه من الاشخاص بمحاضر ضدهم واتهموهم بالنصب عليهم والاستيلاء على اموالهم وبعد عرض مهدي على النيابه تبين ان من قاموا بعمل المحاضر هم من المودعين القدماء لدى مهند السويس وبعد فتره من المداولات من جانب اشقاء مهدي عويضه والشاكين من جانب اخر توصل الطرفين الى اتفاق يقضي بدفع المبالغ الماليه الخاصه بهم في مقابل ان يتنازلوا عن تلك المحاضر وبالفعل تم ذلك الا ان خبر القبض على مهدي عويضه جعل بعض المودعين من عملائه بتحرير محاضره ضده وشقيقه ابو طالب وهو ماجعل النيابه تقرر تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات . وتقدم مهدي عويضه بطلب للنيابه بالاستئناف على قرار تجديد الحبس 15 يوما وتم بالفعل قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا على ان يستمر المتهم لتقضية فترة ال 15 يوما ويعرض بجلسة الخميس 6 نوفمب ، وهو ما ادى الى حدوث حاله من الغليان والغضب لدى المودعين الباحثين عن استرداد اموالهم وقاموا بتنظيم وقفه احتجاجيه امام مبنى مجمع المحاكم بالاسماعيليه وقاموا بفطع الطريق اعتراضا على قرار رفض الاسئناف وتدخلت قوات الجيش والشرطه المتواجده امام المجمع وفضت هذه الوقفه سريعا ، وبعد رفض الاستئناف اختفى اشقاء مهدي عويضه واقاربه وتركوا منازلهم وقاموا بإغلاق المعارض مع الاستعانه ببعض الافراض لتأمينها وحراستها ولم يجد المودعين بدا سوى الانتظار حتى موعد الجلسه على امل خروج مهدي عويضه لاسترداد اموالهم ، وفي يوم الجلسه وقف الجميع امام مجمع المحاكم منذ الصباح الباكر في انتظار قرار المحكمه والامال تراودهم في خروج مهدي عويضه ليقوم برد اموالهم وبعد طول انتظار جاء قرار المحكمه بالتأجيل لمدة اسبوع وذلك لعدم حضور المتهم من محبسه لدواعي امنيه. وبعدها سيطرت حاله من الصمت والاحباط لدى البعض بينما قرر البعض الحصول على اموالهم بأي طريقه سواء كانت قانونيه او غير قانونيه ثم بعد مايقرب من ساعه من قرار المحكمه بالتاجيل توجه عدد غير قليل من المودعين الى منزل اولاد عويضه في محاوله لاقتحامه وسرقة محتوياته بينما ذهب البعض الاخر الى معرض سيارات اولاد عويضه وذهب اخرون الى معرض النيل الاخضر وحاولوا سرقة السيارات الموجوده بداخل هذه المعارض ولكن سرعان ما حضرت قوات مشتركه من الجيش و الشرطه ورجال مباحث قسم القنطره غرب وعناصر من الامن المركزي وقاموا بفرض كردون بمحيط معرض النيل الاخضر تحسبا لوقوع اي اشتباكات بين ابناء القبائل العربيه وبعضهم وذلك لتداخل كل القبائل في المشكله ومن امام معرض اولاد عويضه بالكيلو 14 حيث تجمع عدد غير قليل من مختلف القبائل بحثا عن حل يمنع حدوث مجزره على حد وصفهم ومن داخل القريه التى كانت بها جميع املاك وعقارات ومعارض "مهدى عويضه " التقت "صوت الامة " بعدد من المودعين من ابناء القبائل العربيه حيث قال "عواد موسى "من قبيلة بلي ويسكن بالكيلو 14 ان الموضوع شديد الخطوره ويجب على المسئولين ان يبحثوا عن حل سريع قبل ان تتطور الامور وتتحول المنطقه الى بركه من الدماء واضاف انه شخصيا باع سيارته ووضع ثمنها عند اولاد عويضه حتى يستطيع امتلاك سياره أحدث من حيث الموديل والماركه والإمكانيات . ويرى "عواد" ان الحل في خروج مهدي عويضه لتسوية الأوضاع ودفع أموال المودعين حتى لو على مراحل وأضاف أنه يريد أن يصل صوته إلى كبار المسئولين بالدوله أنه يطالبهم بضرورة إيجاد حل للأزمه قبل أن يصل الأمر إلى مجزره بين أبناء القبائل وبعضهم . مشيراً إلى أن أهالي المنطقه التي يتواجد بها أكثر من 15 قبيله عربيه أغلبهم سبق التعامل مع مهدي وابوطالب عويضه ولم تحدث حالة نصب واحده بل أن الجميع يستلم أمواله في موعدها مؤكداً أن قبيلة بلي لها أكثر من 200 مليون إيداعات لدى أولاد عويضه . وقال "محمد حسين" أن سبب تعقيد الأمور هو وجود بعض الضامنين من كل أبناء القبائل وأغلبهم إختفى بعد إلقاء القبض على مهدي عويضه ووضع شقيقه أبو طالب على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر وذلك لعدم توفر سيوله ماديه لإقبال كل المودعين على سحب أموالهم في نفس الوقت مع عدوم وجود أي إيداعات جديده . ويضيف" حسين" أن عدم توفر السيوله الماديه سببها أن كل الحسابات سواء في البنوك الداخليه أو الخارجيه بإسم الأخوين مهدي وأبو طالب عويضه بالإضافه للعقارات والأصول الثابته والمتحركه ولا يحق لأي أحد غيرهم التصرف في هذه الأموال والأصول لذلك حدثت الأزمه الحاليه وإغلاق أبواب الشركات والمعارض أمام العملاء والمودعين ما أدى لقيام العديد منهم بالذهاب إلى النيابه وتحرير محاضر ضد أولاد عويضه فيما يرى احد المحامين بفريق الدفاع عن مهدي عويضه ان حل هذه المشكله هو ان يقوم " عويضه " بعمل توكيل رسمي لاحد الاشخاص ويقوم برد اموال المودعين لعدم حدوث حاله من الفوضى ، مضيفا انه تقدم بطلب للمحامي العام برغبة " عويضه " بعمل توكيل وقوبل طلبه بالرفض حرصا من المحامي العام على اموال المودعين.
