استحوذ الشأن المحلي على عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، وعلي رأسها كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاحه أمس المرحلتين الأولي والثانية لمشروع إسكان " تحيا مصر" بحي الأسمرات فى منطقة المقطم. فأبرزت كافة الصحف تعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنهاء مشكلة العشوائيات، خلال العامين المقبلين، نظرا لأن وجودها لا يليق بمصر وشعبها، وتوضيحاته بأن الحكومة تنفذ 150 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات بتكلفة 14 مليار جنيه، فى إطار الدور الاجتماعى للدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن وتلبية احتياجاته. وشدد الرئيس، خلال افتتاحه أمس، المرحلتين الأولى والثانية لمشروع إسكان «تحيا مصر» بحى الأسمرات، فى منطقة المقطم، على أن الدولة تفى بوعودها، وأى وعد نقدمه ننفذه بمساعدتكم، وشكر الجمعيات الخيرية التى تسهم بدور فعال فى توفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، داعيا المجتمع المدنى إلى المشاركة بمشروعات التنمية للفئات الأكثر احتياجا. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، بأن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات هما مجتمع حضارى متكامل الخدمات ، وتضمان 11 ألف وحدة سكنية، لقاطنى العشوائيات الخطرة بالدويقة وعزبة خيرالله واسطبل عنتر، بتكلفة مليار و550 مليون جنيه تحملها صندوق «تحيا مصر» كاملة، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة خلال عام فقط. وأشار يوسف، إلى أن الرئيس السيسي، نوه بصندوق «تحيا مصر»، قائلا: «منذ عامين طالبت ب 100 مليار جنيه تبرعات للصندوق، ساعتها قال الناس هتعمل إيه بالفلوس دي.. ودلوقتى هى دى المشروعات اللى بنعملها»، مبينا أنها مشروعات تسهم فى إبراز الوجه الحضارى لمصر، وأن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح المزيد. وأضاف السيسي ، أنه ليس لنا خيار آخر سوى إنهاء مشكلة العشوائيات، موضحا أن الدولة والمجتمع يقفان مع سكان العشوائيات، حتى لو تطلب الأمر بناء مليون وحدة سنويا. ورفض الرئيس الصورة التى تروجها بعض الأفلام بوصفهم «بؤرة مشكلات»، فهم أهل قيم وأصول، مؤكدا ضرورة التصدى لمحاولات تقسيم المجتمع، والحفاظ عليه كتلة واحدة. كما اهتمت الصحف كافة، بقرار محكمة جنايات الاسماعيلية المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و 35 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وأصدرت المحكمة حكمها علي 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك لارتكابهم أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبني ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أعقاب ثورة 30 يونيو وأمرت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع قيمة تعويض عن جميع الخسائر والتلفيات التي تسببوا بها في تلك الواقعة. كما تناولت كافة الصحف تعاقدات الحكومة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء زيوت مستوردة في حدود ال500 ألف طن وصل منها 220 ألف طن بالفعل بالإضافة إلى التعاقد مع القطاع الخاص بالسوق المحلي على شراء 100 ألف طن زيت معبأ. والتعاقد على شراء 65 ألف طن أرز تصل قبل بداية شهر رمضان المعظم علي أن يتم زيادتها إلى 130 ألف طن، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء استعدادا لشهر رمضان. وأكد رئيس الوزراء مواصلة الجهود لضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع الأساسية الرئيسية للمواطنين من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المختلفة بأسعار مناسبة علي مدار العام خاصة في شهر رمضان.. وقال إن غرفة متابعة الأسعار خصصت 9 خطوط هاتفية لتلقي شكاوي المواطنين وتحريك السلع لتوفيرها في المناطق التي تعاني نقصا. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت التقرير الذي أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية حول الإجراءات التي تم اتخاذها منذ يناير 2016 حيث تم التعاقد علي استيراد 800 ألف رأس ماشية علي 3 سنوات وطرحها ب50 جنيها للكيلو وتوريد ألفي طن دواجن لطرحها بسعر 20 جنيها. كما أبرزت الصحف قرار نيابة قصر النيل إخلاء سبيل يحيي قلاش نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم السكرتير العام وخالد البلشي وكيل النقابة وذلك بعد سداد الكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم. وكان قلاش نقيب الصحفيين قد أكد انهم لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم تأسيسا على أن إحدى التهمتين الموجهتين اليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر وهو ما لا يستوجب دفع كفالة. وقال النقيب ان موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي أيضا استنادا إلى أن النقيب قد طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبني النقابة في أول مايو الجاري وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها وذلك على خلفية البيان الذي اصدره المستشار النائب العام يوم 3 مايو الجاري والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام خاصة فيما يتعلق بنص المادة «70» من قانون نقابة الصحفيين والتي لا تجيز تفتيش مبني النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله. وأضاف قلاش أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب متوافق مع الضمانات التي يكفلها القانون. وكان يحيي قلاش نقيب الصحفيين قد تقدم بمذكرة قانونية ردا على زعم إيواء مطلوبين وأشارت المذكرة إلي المواد 144، 145 وخلصت المذكرة إلي أن كل جريمة يلزم لها قصد جنائي أي نية وغرض ارتكابها بأن يعلم المتهم بماديات الجريمة ويريد تحقيقها والنقيب نيته لم تنصرف إلي الإخفاء أو المعاونة علي الهرب دلالة علي ذلك اتصاله بأحد قيادات الشرطة للتأكد من كونهما مطلوبين رسميا وللتنسيق بشأن كيفية دخول النقابة بوجه رسمي لضبطهما وتفعيل قانون النقابة في هذا الشأن. وشهد محيط النقابة استنفارا امنيا من قبل قوات الأمن حيث كثفت من تواجدها أمام مقر نقابة الصحفيين تحسبا لحدوث أي تطورات.. وكان قد توافد عدد من الصحفيين للتضامن مع أعضاء النقابة وحضور الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه المجلس لمتابعة تطورات الأزمة. وأكد حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين لأعضاء النقابة علي تضامنه مع أعضاء مجلس النقابة مشيرا إلي أن أقواله في التحقيقات التي تمت بنيابة وسط القاهرة لم تمس أي صحف من قريب أو بعيد. وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة إن المعركة في مرحلة إثبات الذات.
